المحكمة تجسم في موعد محاكمة الناصري وبعيوي

حسمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في موعد الشروع في محاكمة المتورطين في ملف "إسكوبار الصحراء".
وحددت المحكمة تاريخ 23 ماي موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة سعيد الناصري وبعيوي في ملف إسكوبار الصحراء .
ويتابع سعيد الناصري، بتهم تتعلقب "بمحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها".
كما يواجه الناصري تهما أخرى تتعلق بـ"حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني".
وستتم محاكمة الناصري أيضا بتهم "التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974".
كما قرر قاضي التحقيق متابعة الناصري بجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم، وبجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني.
أما عبد النبي بعيوي فيواجه تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، والمشاركة في تزوير محرر رسمي، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، واستعمال محررين عرفيين مزورين، وجنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها.