بعد تقريري الشامي والحليمي حول الشباب.. البرلمانيون يحذرون الحكومة

جر تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، أو ما يسمى بتقرير NEET، المساءلة البرلمانية والسياسية وحتى الشعبية لحكومة عزيز أخنوش ولقطاعاتها ذات الصلة بالموضوع.

وبعدما أبدى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، انزعاجه من مضامين التقرير الذي أعده مجلس أحمد رضا الشامي، طالب برلمانيون حكومة أخنوش بالتحرك لمواجهة هذا الوضع المختل.

رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، واحد من البرلمانيين الذين راسلوا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وطالبه بمعالجة وضعية ملايين الشباب خارج الشغل والتعليم والتكوين، بالوقوف على الأسباب ووضع حلول فعلية وعملية وناجعة خالية من التعقيدات.

وشدد البرلماني على أنه يتعين على حكومة أخنوش الاسراع إلى إرساء منظومة متكاملة وناجعة لإحصاء الشباب العاطل وتوفير بنيات الاستقبال لاحتضانها وإدماجها، وتوفير شروط الوقاية من الوقوع في مثل هذه الوضعية، واتخاذ إجراءات لإعادة إدماج المنقطعين عن التكوين أو الدراسة، والتشجيع الحقيقي للمبادرات الذاتية، عوض اللجوء إلى برامج هشة ومحدودة الأثر نوعيا وعدديا، كفرصة وأوراش.

ولفت رشيد حموني إلى ضرورة اتخاذ قرارات سريعة بمعية القطاعات الأخرى المعنية، لأجل معالجة أو على الأقل التخفيف من وضعية ملايين الشباب الذين يوجدون خارج المدرسة والجامعة والتكوين المهني وخارج سوق الشغل.

وكان المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أصدر مؤخراً، تقريراً صادماً حول الشباب الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، أو ما يسمى NEET.

وأكد التقرير على أنه يوجد واحد من بين كل أربعة شباب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، في وضعية NEET، أي ما يعادل 1.5 مليون فرد. ويقفز هذا العدد إلى نحو 4.3 مليون شاب أعمارهم بين 15 و34 سنة.

وتبين هذه الأرقام محدودية سياسات الحكومة في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لفئة الشباب التي من المفترَض أن تشكِّلَ عنصر قوة اقتصادنا الوطني ومحرِّكَهُ.

وتعود أسبابُ هذا الواقع المُــرّ إلى الهدر المدرسي الكبير، وضعف عروض التكوين المهني، وعدم ملاءمة عدد من التخصصات التعليمية والتكوينية مع حاجيات سوق الشغل وعدم احترام عدد من أرباب العمل لشروط ومستلزمات الشغل اللائق بما في ذلك تدني مستويات الأجور.

وكانت المندوبية السامية للتخطيط قدمت تفاصيل أكثر بشأن الشباب الذين "لا يشتغلون، وليسوا بالمدرسة، ولا يتابعون أي تكوين" أو من يوصفون بـ"النييت".

وأوضحت المندوبية أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة يشكلون في المغرب فئة كبيرة، تمثل حوالي 39 بالمائة، 25 بالمائة منهم في وضع “لا عمل لا دراسة لا تكوين” أي 1.5 مليون شاب.

وحسب المندوبية، فإنه من بين أسباب هذه الوضعية، وجود الكثير من العناصر المختلفة التي تتداخل فيها، أبرزها "مستوى التعليم والحالة الاجتماعية والعمر والجنس ومستوى تعليم رب الأسرة والجغرافيا".