مع اقتراب فصل الصيف.. مخاوف برلمانية من تكرار حوادث التسمم الغذائي

ينجم التسمم الغذائي في المغرب، عن تناول أطعمة ملوثة بالبكتيريا أو الفيروسات أو السموم الكيميائية.

وتعالت أصوات البرلمانيين، مؤخرا، بضرورة تشديد المراقبة، على جودة الأكل في المطاعم، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، الذي يشهد عودة السياح وأفراد الجالية المغربية.

وفي هذا الصدد، طالب المستشار خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل، في سؤاله الموجه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتشديد المراقبة على المطاعم، للوقوف على جودة الوجبات وشروط النظافة.

وقال خالد السطي في معرض سؤاله، أن ما وقع في مراكش مؤخرا، لا يجوز التعامل معه كحدث عابر ومنعزل، داعيا للكشف عن الإجراءات العملية التي سيتم اتخاذها لإنهاء ضعف المراقبة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

كما طالب ممثل الاتحاد الوطني للشغل، بتدارك الخصاص المهول في الموارد البشرية واللوجستية الذي تعاني منه "أونسا"، مؤكدا أن هذه المؤسسة عليها أن تتحمل مسؤولية السلامة الصحية للنباتات والحيوانات والمنتجات الغذائية، بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي، طبقا لمقتضيات القانون رقم 08-25.

وفي المقابل، كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، مؤخرا، عن مستجدات واقعة التسمم الغذائي, الذي هزت الرأي العام.

وقالت المنصوري، خلال أشغال المجلس الجماعي لدورة ماي الجاري، إن المحل الذي شهد واقعة التسمم، لم يكن يتوفر على ترخيص قانوني من المجلس لبيع الاكلات السريعة.

وكانت مستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس، استقبلت مؤخرا، 20 شخصا تناولوا وجبات سريعة بمحل بحي المحاميد التابع لمقاطعة المنارة مراكش.

وقامت المصالح الأمنية فور علمها بالواقعة، بتوقيف صاحب المحل، مع إغلاق المطعم بحضور لجنة من مكتب السلامة الصحية.