مشروع أنبوب الغاز المغربي- النيجيري.. هذه آخر المستجدات

تراهن البلدان الإفريقية على تنزيل مشروع خط أنبوب الغاز بين "نيجيريا والمغرب"، في السنوات المقبلة، باعتبار أنه سيساهم في تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية ستعود بالنفع على القارة السمراء بأكملها.

وفي هذا الصدد، استعرضت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الإثنين، في جوابها على الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، مستوى تقدم هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيساهم بالنفع على القارة الإفريقية.

وقالت بنعلي في معرض جوابها، أن المشروع يسير لحد الآن بدون عراقيل، بعدما تم الانتهاء من معظم الدراسات خاصة المتعلقة بالتصميم الهندسي.

وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي، أن الشركة المكلفة لهذا المشروع  "SpecialPurposeVehicle"، ستتولى في الفترة المقبلة مسؤولية التمويل والبناء وكذا جميع العمليات المتعلقة بخط أنبوب الغاز، الذي خصص له 25 مليون دولار.

وأضافت المتحدثة ذاتها، أن الجهات المكلفة ستواصل في الفترة المقبلة، إنجاز مختلف الدراسات التقييمية الميدانية، مع دراسة الآثر البيئي والاجتماعي.

وخلصت ذات المتحدثة، أن الغاز الطبيعي يشكل محور أساسيا في استراتيجية الانتقال لطاقي بالمملكة، مشيدة بالإتفاقيات الذي تم  توقيعها مع وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

كما شرعت شركة "ETAFAT"، مؤخرا، في إنجاز الدراسات الطوبوغرافية لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

وأكدت الشركة المذكورة في منشور لها على موقع "لنيكد إن"، أنها ركزت في البداية على المغرب وموريتانيا والسنغال، لتحديد المسارات التي سيعبرها هذا المشروع.

وأضاف المصدر ذاته، أن الدراسات الأولية ستمكن المشروع من وضع خطوة جديدة نحو الأمام، مبرزا أن المكتب المغربي للكربوهيدرات والمعادن أشاد بهذه الخطوة، بعد الاجتماع الأخير.

ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في توفير فرص تنموية جديدة، للدول الواقعة بين المغرب ونيجيريا في المجال الطاقي.

وسيمر هذا المشروع، الذي سيمتد طوله بـ5660 كلم، وبطاقة إنتاجية تبلغ 30 ألف مليون متر مكعب، في عدد من البلدان الإفريقية وكذا أوروبا، وهي نيجيريا، بنين، توغو، غانا، ساحل العاج، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال، موريتانيا، ثم المملكة المغربية، ومنها إلى إسبانيا قصد توزيع الغاز إلى بقية أوروبا.