البيجدي يتهم اخنوش بـ"ضخ أموال الدولة في شركته"

اتهمت قيادة حزب العدالة والتنمية حكومة عزيز أخنوش بتكريس الفساد والريع وتمكين النافذين من أموال الدولة، في أعقاب القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة، والقاضي بزيادة 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ، ودرهمين ونصف من فئة 3 كلغ.

واعتبرت الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية المقاربة التي اعتمدتها حكومة أخنوش في مواصلة إصلاح صندوق المقاصة، "تهدف أساسا إلى تكريس الريع والفساد واستدامة استفادة النافذين من صندوق المقاصة".
وأوضحت قيادة البيجدي، في أعقاب اجتماع الأمانة العامة الأخير، أن عزيز أخنوش على رأس هؤلاء النافذين الذين يغتنون من أموال الدولة، كون شركته "إفريقيا غاز وفروعها" توجد في وضعية هيمنة على سوق الغاز بالمغرب بجميع سلاسله انطلاقا من موانئ المملكة إلى آخر منزل على التراب الوطني، من "الاستيراد، والتخزين، والتعبئة إلى التوزيع…".
ولفت المصدر إلى أن شركة أخنوش وفروعها "ستستفيد من الزيادة في أسعار قنينات الغاز -الذي يكتوي منه المواطن- مباشرة من جيوب المواطنين، وستستفيد بالإضافة إلى ذلك من الدعم من الميزانية العامة على حساب المواطن أيضا باعتبارها من أموال دافعي الضرائب".
ولفت المصدر إلى أن مقاربة البيجدي لإصلاح صندوق المقاصة تتمثل في المزاوجة بين توجيه الدعم نحو الفئات المستحقة بما فيه إمكانية منح "قنينة غاز" مجانية شهريا لكل أسرة تطلبها وتستحقها، وهو ما سيكلف ميزانية الدولة مبلغا لا يصل إلى 6 مليار درهم سنويا، مقابل أضعاف هذا المبلغ من الريع الذي يصرف سنويا من الميزانية العامة لهذه الشركات، التي استفادت بين الفترة 2015 و 2023 مما مجموعه 111 مليار درهم من صندوق المقاصة.
وطالب الحزب بضرورة وقف هذا الدعم المقرون بالريع الذي تستفيد منه هذه الشركات في غياب قدرة صندوق المقاصة على التحقق من الكميات الحقيقية المستوردة والموزعة والمستهلكة من غاز البوتان.