تصريحات مسؤولين حكوميين تكشف عن تناقض كبير في التغطية الصحية

كشفت التصريحات والارقام التي قدمتها الحكومة بين مختلف مسؤوليها فضلا عن الوثائق التي قدمتها بين الحين والاخر بخصوص الجماية الاجتماعية، عن وجود تناقض كبير في هذه الأرقام.

الحصيلة المرحلية التي قدمتها الحكومة تبين انها تتضمن رقمين متناقضين بخصوص حصيلة المستفيدين من التغطية الصحية، إذ قدمت في إحدى صفحاتها أن عدد الذين استفادوا من التغطية الصحة لراميد بلغ أزيد من 18 مليون، وفي صفحة أخرى أعلنت أن عدد المستفيدين بلغ 17 آلاف.

لكن لما تم إلغاء العمل براميد واعتماد العمل بنظام "آمو تضامن"، تراجع هذا الرقم ليصبح 10 ملايين و230 ألف مستفيد، كما قدم ذلك رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الحصيلة، بدل الحفاظ على نفس الرقم الذي كان في "راميد".

المثير في الامر أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عاد وقدم مسء أمس في اجتماع الأغلبية الذي انعقد بمقر حزب الاستقلال، رقما آخر ويتمثل في ما يناهز 8 ملايين نسمة باحتساب ذوي الحقوق هو عدد المستفيدين من "آمو".

واعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن الأرقام اليت قدمها المسؤولين الحكوميين بخصوص راميد وآمو، تكشف عن فضيحة الحكومة في تدبير هذا الملف.

واستغرب كيف لم تستطع الحكومة أن تف بالتوجيه والأمر الملكي الذي قدمه في إحدى جلسات فاتتاح الدورة البرلمانية، عندما نبه إلى أنه يجب تعميم الحماية الاجتماعية عن الأمراض في 2022، ولحد الآن لم تستطع الحكومة تحقيق هدف التعميم.

وبعدما تحدثت الحكومة عن 8 و10 ملايين عدد المستفيدن من التغطية الصحية آمو، تساءل بووانو عن مصير 8 مليون مغربي الذين كانوا يستفيدون من "راميد" فأصبحوا عرضة لشجع المستشفيات بعد الغاء راميد واعتمد آمو شامل، ومنهم من يعاني أمراضا مزمنة ومنهم من يعاني من أمراض القلب والسرطان وغيرهما.

وكان عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، طالب أخنوش بالكشف عن مصير الفئات التي اقصيت من "آمو التضامن" بفعل العتبة والمؤشر.

وتساءل البرلماني الاتحادي "كيف يمكن أن نكون مطمئنين على ديمومة هذه الأنظمة؟”.