تقرير جديد يخالف تحليل الحكومة لأزمة الماء بالمغرب

في الوقت الذي تؤكد الحكومة أن الأزمة المائية الذي وصل إليها المغرب في السنوات الأخيرة سببها الوضعية المائية الصعبة، كشف تقرير جديد أن الأمر لا يتعلق بهذا السبب فقط.

وأفاد تقرير صدر عن المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أن تغير المناخ ليس السبب الوحيد للوضعية المائية الصعبة التي يمر منها المغرب، بل إن السياسات الفلاحية المتبعة ساهمت في هذه الأزمة هي الأخرى.

وشدد التقرير على أن السياسات الحكومية المتبعة على هذا المستوى ساهمت بشكل فعال في الاستنزاف التدريجي للموارد المائية التقليدية في المغرب.

وأكد التقرير أن القطاع الزراعي الذي يستخدم ما يقرب من 85 في المائة من موارد المياه المتجددة في البلاد، مهدد حاليًا بسبب ندرة المياه الناتجة عن الإجهاد المائي في العقدين الأخيرية.

ولفت المصدر إلى أن ندرة المياه أصبحت في مقدمة المشاكل، وتثير مخاوف كبيرة، بشأن تأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب للسكان، واستدامة الزراعة والحفاظ على الأمن الغذائي.

وأوصى التقرير بتحسين الحكامة في القطاع الفلاحي، وضمان السيادة الغذائية وتعزيز استدامة ومرونة الفلاحة المغربية.

كما شدد على ضرورة إعطاء الأولوية لتخصيص المياه للمشغلين الزراعيين الذين يساهمون في السيادة الغذائية، وإدراج ندرة المياه كمعيار للموافقة على المشاريع الاستثمارية الزراعية، وقصر السحب على الجزء المتجدد من رأس المال المائي.

ونبه المصدر إلى ضرورة تعزيز الإنتاج الزراعي ذي البصمة المائية المنخفضة، وتوجيه الإنتاج الزراعي ذي القيمة المضافة العالية نحو السهول الساحلية وتشجيع الري باستخدام مياه البحر المحلاة، وبذل الجهود لترشيد استغلال مياه الأمطار.

ودعا التقرير إلى تشجيع استعمال المياه المعالجة، ومكافحة الهجرة الريفية، من خلال تحسين جاذبية المهن الزراعية، ومنح الجيل الريفي الجديد آفاق مستقبلية جيدة، مع تسهيل وصولهم إلى الأراضي الزراعية.