متصرفون يحتجون بسبب "تجميد" أجورهم منذ عشرين سنة

لم يستطع النظام الأساسي للمتصرفين المشتركين بين الوزارات الصادر عام 2010، من إنقاذ هذه الفئة من الموظفين من واقع الأجور التي تجمدت في مكانها منذ 20 سنة.

وبسبب ذلك، قرر المتصرفون المعنيون خوض إضراب وطني عن العمل بجميع الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وأعلن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عن خوض هذا الاضراب يوم الثلاثاء مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام البرلمان.

ونبه الاتحاد المذكور أن آخر مراجعة لأجور هيئتهم تعود لسنة 2004، مما أدى إلى خلق وتكريس فوارق أجرية مع فئات أخرى.

ويشدد المصدر على ضرورة تطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 على متصرفي الوزارات والمتصرفين المشتركين بين الوزارات، أسوة بباقي الفئات.