تطورات محاكمة البرلماني الاتحادي السابق البوصيري بتهمة الاختلاس والتبديد

فاس: رضا حمد الله

تلتئم اليوم الأربعاء رابع جلسات محاكمة شبكة الفساد بجماعة فاس من طرف الغرفة الجنائية الاستئنافية لجرائم الأموال بالمدينة، والتلاعب في صفقات ومنها بيع سيارات مودعة بالمحجز البلدي لفائدة مقاول يوجدون بين المدانين ابتدائيا إلى جانب متهمين آخرين.

وتعذرت مناقشة الملف في 3 جلسات سابقة منذ إدراجه استئنافيا في 24 أبريل الماضي بعد استئناف النيابة العامة والأطراف، للقرار الابتدائي في حق المتهمين بمن فيهم البرلماني الاتحادي السابق عبد القادر البوصيري ومنسق جهوي سابق للاتحاد الدستوري بفاس.

واستدعت المحكمة في آخر جلسة، متهمين متخلفين عن طريق النيابة العامة، ووضع بالملف شهادة طبية لفائدة محامية تنوب عن المتهم الرئيسي، فيما قررت المحكمة أيضا استدعاء شاهد عن طريق النيابة العامة بعدما لم يحضر في جلسات سابقة استدعي إليها.

ويأتي إدراج الملف استئنافيا بعدما سبق للمحكمة أن أدانت المتهمين أواخر فبراير الماضي بعقوبات متفاوتة أقصاها 5 سنوات سجنا نافذة أدين بها البرلماني الاتحادي البوصيري الذي كان يشغل مهمة نائب ثالث للعمدة عبد السلام البقالي الذي برأ وكاتب المجلس.

وأدانت الغرفة الجنائية الابتدائية، نائل صفقة سيارات المحجز البلدي، ب3 سنوات سجنا نافذة العقوبة نفسها المحكوم بها موظف بالجماعة، مقابل سنة واحدة حبسا نافذة لرجل أعمل منسق سابق للاتحاد الدستوري، و10 أشهر حبسا نافذة لمقاول، و8 أشهر نافذة لرئيس مصلحة الصفقات.

وتفاوتت باقي العقوبات من حالة إلى أخرى، ومنها 4 أشهر أدين بها موظف بمصلحة تصحيح الإمضاء وآخر مسؤول عن المحجز البلدي، ومقاول ورئيس مصلحة الأغراس ومهندس دولة موظف بالجماعة، مقابل 3 أشهر أدين بها موظف آخر، فيما برأ العمدة وكاتب المجلس.