تراوحت بين 30 و50 مليون...عقوبات جديدة تنتظر صناع الأفلام
ينتظر صناع الأفلام وشركات الإنتاج، عقوبات صارمة في حالة مخالفتهم لأحكام القانون، حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الصناعة السينمائية وتحديثها حتى تكون مبنية على مبادئ الحكامة والشفافية.
وسيواجه طبقا للقانون رقم 18.2، كل صاحب رخصة تصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري لم يتقيد باحترام السيناريو لثوابت المملكة والنظام العام، والأخلاق العامة، عقوبة بأداء غرامة من 300.000 إلى 500.000 درهم.
وسيخضع للعقوبة ذاتها٫ كل من قام بالاستغلال التجاري لفيلم سينمائي دون الحصول على تأشيرة الاستغلال التجاري، وكل من قام بتصوير فيلم سينمائي أو عمل سمعي بصري دون الحصول على رخصة التصوير، وتحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية أو الأعمال السمعية البصرية.
وينص القانون على فرض عقوبات مالية تتراوح مابين 100.000 إلى 200.000 درهم، على شركات الإنتاج التي لم تشر في المواد الترويجية للفيلم السينمائي إلى رقم تأشيرة الاستغلال التجاري أو إلى الفئة العمرية التي لا يسمح لها بمشاهدته.
ويفرض القانون على شركات الإنتاج، دفع غرامة من 20.000 إلى 40.000 درهم، في حال عدم إخبار المركز السينمائي المغربي بالتغيير الذي طرأ على شكلها القانوني أو غرضها أو رأسمالها أو تسميتها أو مقرها الاجتماعي، وكل شركة إنتاج حاصلة على الاعتماد الوطني أو الدولي، لم تقم، بإخبار المركز السينمائي المغربي بالتغيير الذي طرأ على رأسمالها.
ويعاقب وفق القانون ذاته بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم، كل من زاول نشاط الإنتاج السينمائي دون الحصول على ترخيص من المركز السينمائي وفق الشروط التي يحددها، أو في حالة تنفيذ الإنتاج السينمائي دون الحصول على الاعتماد الوطني أو الدولي، واستغلال قاعة سينمائية دون الحصول على الترخيص.
