أزمة تأشيرات "شنغن".. رفض استرداد تأمين الرحلات يضاعف خسائر المغاربة

يشهد المغرب مؤخرًا تزايدًا في رفض منح تأشيرات "شنغن" للمواطنين، مما يؤدي إلى استنزاف جيوبهم بشكل كبير خلال عمليات استخراج الوثائق وتأمين الرحلات.

ويتكبد العديد من المغاربة تكاليف مالية باهظة تشمل رسوم التأشيرات، تكاليف تجهيز الوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى تكاليف تأمين السفر الذي يُعد ضروريًا للحصول على التأشيرة.

الرفض المتكرر لطلبات التأشيرات يضع المواطنين في مواجهة خسائر مالية، حيث لا تُسترد رسوم التأشيرة في حالة الرفض.

هذا الواقع يخلق حالة من الإحباط بين المتقدمين الذين يعانون من صعوبة الحصول على المواعيد والتعامل مع المتطلبات المعقدة لسفارات الدول الأوروبية.

كما أن الوضع يختلف عما يحدث في دول أوروبية، عربية، وإفريقية أخرى، حيث تُعطى تعويضات للمواطنين في حالة رفض طلب التأشيرة.

ويرى العديد من المتضررين أن هذا النظام غير عادل، لذا يطالبون بضرورة مراجعة السياسات الحالية لضمان حماية حقوقهم المالية وتخفيف العبء المادي عنهم.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، في حديثه مع "الجريدة 24"، أن شركات التأمين تستخلص مبالغ مالية مقابل خدمات لن يستفيد منها المواطن في حالة رفض منح "الفيزا" من طرف القنصليات.

وأضاف بيوض، أن شركات التأمين تستخلص 500 درهم من جيوب المواطنين، مقابل تأمين الرحلات، غير أن المبالغ لا ترد في حالة رفض منح الفيزا.

وأبرز المتحدث ذاته، أن أرباح تأمين الرحلات تصل 6 ملايير، تستنزف من جيوب المواطنين الراغبين في الحصول على الفيزا.

وأوضح ذات المتحدث، أن الجمعيات التي تدافع عن حقوق المستهلكين، قامت بمراسلة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "acaps"، غير أنها رفضت التجاوب مع الموضوع لحد الآن.

وتابع الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن شركات التأمين المغربية مطالبة بنهج الوضوح والشفافية مع زبائنها، بدلا من استخلاص مبالغ مالية مقابل خدمات لن يستفيد منها المواطن.

وفي المقابل، طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، في سؤالها الموجه إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بدراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.

وأكدت أتركين في معرض سؤالها الكتابي، أن المغاربة يقبلون على تقديم طلبات الحصول على تأشيرة شنغن بشكل كبير جدا ومتزايد سنة تلو الأخرى، حيث احتلوا، وفق ما أفاد به تقرير للمفوضية الأوروبية، المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا من حيث الطلبات المقدمة للحصول على تأشيرة “شنغن” خلال العام الماضي.

وأضافت النائبة البرلمانية أن تقديم هذه الطلبات أصبح لدى شريحة واسعة من المغاربة مرادفا لاستنزاف طاقتهم المالية والنفسية أيضا، بسبب صعوبة الحصول على المواعيد والاستحواذ عليها من طرف السماسرة، والتأخر الكبير في الرد على طلباتهم من طرف قنصليات بعض الدول.

وأبرزت حنان أتركين أنه بعد تجاوز كل العراقيل المرتبطة بتقديم طلب الحصول على تأشيرة شنغن، يجد العديد من المغاربة أنفسهم أمام رفض طلباتهم، حيث أفاد تقرير للمفوضية الأوروبية المشار إليه أعلاه؟ إلى أن دول منطقة شنغن رفضت 136 ألفا و367 طلب تأشيرة تقدم بها مغاربة، وقد كلف هذا الرفض جيوب المغاربة ما يقارب 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع.

وأشارت إلى أن رفض طلب الحصول على الفيزا من قبوله يدخل ضمن اختصاصات دول الاتحاد الأوروبي التي لا يمكننا الخوض فيها، متسائلة عن دراسة إمكانية تمكين المغاربة الذين يتم رفض طلبات حصولهم على فيزا شنغن من استرجاع رسوم التأشيرة.