المعارضة: تكاليف البوطا تهدد معيشة المواطن.. وبنعلي: دعم القنينات يصل إلى 46 درهما

لا زالت المعارضة البرلمانية تواصل توجيه انتقاداتها للحكومة بسبب استمرارها في تطبيق زيادة 10 دراهم في سعر "البوطة"، رغم التداعيات السلبية لهذا القرار على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد نواب المعارضة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن هذه الزيادة ستؤثر بشكل كبير على عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تربية الدواجن، المصبانات، المخابز، المقاهي، وغيرها، مشيرين إلى أن  زيادة تكاليف الإنتاج في هذه القطاعات ستؤدي إلى زيادات في أسعار السلع والخدمات، مما يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى نواب المعارضة، أن الحكومة يجب أن تتبنى سياسات أكثر شمولية وفعالية لدعم الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين من آثار هذه الزيادة.

وطالب نواب المعارضة في أسئلتهم الشفهية الموجهة  إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بإعادة النظر في هذا القرار ودراسة تأثيراته بعناية على مختلف القطاعات الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين، لضمان عدم تفاقم الأعباء المالية على الأسر المغربية وحماية قدرتهم الشرائية.

من جهتها، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن سعر "البوطا" من فئة 12 كيلوغرام بلغت في يونيو الماضي 96 درهما، والدولة قامت بدعمها بـ46 درهما لكل قنينة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تخفيف العبء المالي على المواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار في السوق، مؤكدة أن إصلاح منظومة دعم غاز البوتان يأتي ضمن إطار تنزيل الورش الإصلاحي الشامل للمنظومة الاجتماعية والإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.

وكانت الحكومة، قد قررت خلال شهر ماي الماضي، فرض زيادة قدرها 10 دراهم في سعر قنينة الغاز من حجم 12 كلغ، ليبلغ بذلك سعر بيعها للعموم 50 درهما.