الشروع في محاكمة البرلماني الاتحادي أبرشان أمام جنايات فاس بعد إدانته ابتدائيا ب5 سنوات حبسا

فاس: رضا حمد الله

شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس، صباح اليوم الأربعاء، في محاكمة محمد أبرشان البرلماني الاتحادي عن دائرة الناظور، رئيس جماعة إعزانن بعد استئناف القرار الابتدائي الصادر في حقه وتعيين ملفه ومن معه، استئنافيا في 25 يونيو الماضي.

وأدين هذا البرلماني ابتدائيا ب5 سنوات سجنا نافذة و100 ألف درهم غرامة لأجل جناية الارتشاء وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أن لا حق له فيها ومنح إعفاء عن أداء رسم دون إذن من القانون، مقابل سنة واحدة حبسا نافذة و10 آلاف درهم غرامة لنائبين له في الجماعة.

وبرأت الغرفة الابتدائية 5 متهمين آخرين توبعوا معهم في الملف نفسه، منهم ابنه وفلاح وموظفين في الجماعة القروية التي يرأسها، أحدهم فقط توبع دون ضمانة مالية عكس الباقي المسرحين بكفالات متفاوتة تراوحت بين 10 ملايين سنتيم و25 مليون سنتيم للبرلماني.

ويساءل البرلماني أبرشان حول مجموعة من الخروقات ارتكبها أثناء رئاسته للجماعة سيما في الفترة بين سنتين 2010 و2016 ومنها منحه 227 رخصة بناء، بناء على تصاميم أنجزها التقني دون أن تكون له صفة مهندس معماري، واعتمادا على لجنة غير قانونية غاضبت عنها عدة مصالح.