مطالب ملحة لتفعيل صندوق دعم التمثيلية النسائية في المشهد السياسي

تتصاعد المطالب الملحة لإعادة تفعيل صندوق دعم التمثيلية النسائية في المشهد السياسي المغربي، بعد توقفه المفاجئ على أرض الواقع.

هذا الصندوق، الذي أنشأته الحكومة بناءً على التعليمات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي يوم 10 أكتوبر 2008، كان يُعتبر أداةً رئيسية لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتعزيز حضورها في المجالس المنتخبة.

ومنذ تأسيسه، لعب الصندوق دوراً حيوياً في تمويل مشاريع الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية التي تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في العملية السياسية.

وقد شهدت الساحة السياسية تحسناً ملحوظاً في تمثيل النساء بفضل هذه المبادرات، ما أدى إلى خلق مناخ أكثر توازناً وديمقراطية، إلا أن التوقف غير المبرر لهذا الصندوق منذ عام 2022 أثار استياءً واسعاً بين الأوساط السياسية والمدنية، حيث يعتبر الكثيرون أن هذا التوقف يعيد المرأة خطوات إلى الوراء في مشوارها نحو تحقيق المساواة والتمثيل العادل.

وفي هذا السياق، يطالب المهتمين بالشأن السياسي بضرورة إعادة تفعيل الصندوق فوراً، وإعادة النظر في آليات دعمه وتمويله لضمان استدامته وفعاليته.

ويرون أن استمرار تعطيل هذا الصندوق يشكل انتكاسة خطيرة للجهود التي بُذلت على مدار السنوات الماضية لتعزيز التمثيلية النسائية في المغرب.

في هذا الصدد، توجه النائب البرلماني نور الدين الهروشي، عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول موضوع صندوق دعم وتشجيع تمثيلية المرأة.

وأبرز الهروشي في معرض سؤاله، أن هذا الصندوق عمل على تمويل مشاريع الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية المتعلقة بتشجيع النساء على المشاركة السياسية، غير أنه لوحظ منذ سنة 2022 توقف هذا الصندوق عن القيام بالمهام التي أنشأ من أجلها، رغم الحاجة الملحة لتكوين الجيل الجديد من المنتخبات الجماعيات الفائزات بمقاعد في الجماعات الترابية برسم استحقاقات 2021 وكذا عضوات الهيئات الاستشارية لدى مختلف الجماعات وعموم الفاعلات في الحقل السياسي.

وساءل عضو الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، الوزير لفتيت عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية القيام بها من أجل إعادة تفعيل الصندوق المتعلق بتشجيع التمثيلية النسائية.