أفاد تقرير الخزينة العامة للمملكة أن العجز الإجمالي للخزينة العامة عرف استقرارا، وفق المعطيات الموثقة إلى حدود متم شهر يونيو المنصرم.
وحسب المصدر، سجل العجز الإجمالي للخزينة العامة ما مجموعه 20.4 مليار درهم، فيما سجل الرصيد رقما إيجابيا قدر بـ 19.3 مليار درهم.
واعتبر التقرير أن هذا الرقم يكشف أن هناك تحسنا كبيرا على مستوى عجز الخزينة مقارنة بالرصيد السلبي الذي بلغ 3.2 مليار درهم سنة 2023.
وارتفعت الإيرادات الإجمالية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 بما نسبته 13 في المائة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.
وقالت نشرة الخزينة أن هذا النمو يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع ملحوظ في إيرادات الضرائب، التي ارتفعت بنسبة 11.2 في المائة.
وشهدت الضرائب المباشرة، التي تشمل ضريبة الدخل على الشركات (IS) وضريبة الدخل على الأفراد (IR)، زيادة بنسبة 12.1%، فيما كما ارتفعت الضرائب غير المباشرة، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة (VAT) والضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC)، بنسبة 11.8%.
وسجلت الإيرادات غير الضريبية قفزة كبيرة نسبتها 30.7%، مدفوعة بزيادة التحويلات من حسابات الخزانة الخاصة، وعوائد عمليات الخصخصة، والإيرادات المتأتية من تخفيف نفقات الديون.
ولفت التقرير إلى أن معدل الالتزامات الإجمالي للنفقات بلغ 50 في المائة خلال النصف الأول من عام 2024، مما يعكس المعدل الذي لوحظ في نفس الفترة من عام 2023، ومع ذلك، انخفض معدل الإصدار على الالتزامات بشكل طفيف إلى 80 في المائة مقارنةً بـ 83 في المائة في العام السابق.
وانخفضت النفقات العادية بنسبة 1.4 في المائة، مدفوعة بزيادة في إنفاق السلع والخدمات، وارتفاع مدفوعات فوائد الديون، وانخفاض نفقات التعويضات، شهد إنفاق الاستثمار زيادة ملحوظة بنسبة 10 في المائة.
وارتفعت نسبة الديون الداخلية المتراكمة بما نسبته 4.4% مُحققةً 735.4 مليار درهم، ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى استخدام الخزينة لسوق السندات.
وأوضح المصدر ذاته أن التمويل الخارجي عرف صافيًا تدفقًا سلبيًا بلغ 1.4 مليار درهم، وهو ما يعود بشكل أساسي إلى سداد أصل الديون الخارجية، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه التمويل الداخلي مُحققًا ما مجموعه 31.9 مليار درهم.
