بووانو يحذر من الفتنة بسبب قانون الاضراب

حذر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حكومة أخنوش من تمرير قانون الإضراب بناء على رأي نقابة واحدة أو اثنتين وإقصاء باقي النقابات والأحزاب.
وقال بووانو أثناء مناقشة مشروع قانون الاضراب، الخميس، مخاطبا الوزير السكوري "إذا كنتم ستأخذون برأي رئيس إحدى النقابات وتقصون بعض الأحزاب وبعض النقابات، فإنكم ستخالفون توجيهات الملك، وستسعون إلى الفتنة".
وشدد رئيس نواب البيجدي على ضرورة أخذ رأي جميع الأحزاب والنقابات حتى يتسنى إخراج النص بطريقة سليمة ومتوافق عليه.

وفي المقابل، تساءل عبد الله بووانو، عن السبب الذي جعل مشروع قانون الإضراب لا يَطرح مشكلا عند النقابات اليوم، مع أنها هي نفسها التي ظلت ترفض مناقشته في البرلمان. وأضاف "لابد من معرفة أسباب الرفض قبل 2021 وأسباب القبول اليوم، وهل هذه الأسباب لها علاقة بالمصلحة العامة أو مصالح خاصة".

ولفت المتحدث إلى أن المغرب مدعو لاستباق الاستثمارات التي سيستقبلها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم، لكن لابد من إعمال التوافق في قانون الإضراب.

وأعرف بوانو عن أمله في أن يحمي قانون الاضراب العمال من تعسف العديد من أرباب العمل، كلما طالبوا بحقوقهم أو أسسوا مكاتب نقابية، وأن يوضح هذا القانون عددا من الإشكالات، ومنها الاضراب السياسي والاضراب الاحتجاجي، والاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب، وغيرها من الاشكالات.