الأمن الغذائي في المغرب.. المعارضة تهاجم ووزير الفلاحة يدافع عن خطط الحكومة

وسط أجواء سياسية مشحونة، وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، نفسه في مواجهة هجوم حاد من نواب المعارضة البرلمانية.

وركزت الأسئلة الملتهبة التي طُرحت على الوزير، خلال الجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، على الارتفاع الجنوني في أسعار المنتجات الغذائية واللحوم، وتراجع الإنتاج الفلاحي في البلاد.

ووجه بعض النواب الذين تدخلوا في الجلسة البرلمانية، انتقادات لاذعة لوزارة صديقي، معتبرين أنها عاجزة عن كبح جماح الغلاء في معظم المنتجات الفلاحية، مشيرين إلى التدهور الكبير في إنتاج الحبوب واللحوم.

وفي هذا السياق، شددت ربيعة بوجة، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أن "أقوى تحدي يواجه المغرب هو ضمان الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية".

وحملت بوجة المسؤولية لوزير الفلاحة عن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، حيث وصلت إلى 150 درهمًا للكيلوغرام، وتراجع إنتاج السكر إلى 40% فقط من احتياجات البلاد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفواكه بشكل صاروخي في الصيف، واختفاء فاكهة الصبار، التي أدى ندرتها إلى تضرر آلاف الأسر المغربية، مع ارتفاع "الهندية" إلى ما فوق 5 دراهم.

كما سلطت النائبة الضوء على الزيادة الهائلة في أسعار الزيوت بكافة أنواعها، مشيرة إلى أن استيراد الحبوب والبذور بشكل متزايد جعل المغرب أحد أكبر الدول المستوردة في المنطقة.

في رده على هذه الانتقادات، أكد الوزير صديقي أن "الأمن الغذائي أولوية استراتيجية لبلادنا"، موضحًا أن الحكومة تعمل على تنفيذ "منهجية متكاملة تهدف إلى ضمان تزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية والغذائية بشكل مستمر".

وأرجع الوزير تراجع الإنتاج الفلاحي إلى الجفاف، قائلاً: "لا يمكن أن ننتج كل شيء".

كما أوضح محمد الصديقي، أن الحكومة اتخذت خطوات جريئة لضمان استقرار تموين السوق في مواجهة هذا الغلاء المستفحل، حيث تمثلت هذه التدابير في دعم الأعلاف الموجهة للإنتاج الحيواني، وفتح باب الاستيراد على مصراعيه مع تعليق جميع رسوم الاستيراد على الأبقار المخصصة للذبح والتسمين والأغنام.