المحامون يقاطعون الجلسات بسبب مشروع المسطرة المدنية

أعلن المحامون المغاربة عن رفضهم للعديد من مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يجري التصويت عليه اليوم في مجلس النواب.
وقرر المحامون، تزامنا مع التصويت في جلسة تشريعية اليوم، التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الثلاثاء، وعدم النيابة عن المواطنين والمرتفقين بقطاع العدالة، الذين يترافعون بمختلف محاكم المملكة.
خطوة المحامين انضافت إلى موظفي قطاع العدل الذين يخوضون إضرابا عن العمل لتحقيق عدد من المطالب.

وأعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنها قررت التوقف عن العمل، كخطوة أولى في معركتهم ضد مشروع القانون المذكور، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 من يوليوز الجاري.
وقالت الجمعية، في بلاغ، إن مهنة المحاماة "شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها". ودعت إلى ضرورة إشراكهم في النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية.
ولفت المصدر إلى أن بعض مقتضيات المسطرة المدنية "غير دستورية وتمس بشكل خطير بحقوق المتقاضين وبالمكتسبات الدستورية والحقوقية وبالأمن القانوني والقضائي".