وقفة وطنية للمحامين أمام البرلمان ضد "المسطرة المدنية"
رفض مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التعديلات التي تم التصويت عليها من قبل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب ضمن مشروع اقنون المسطرة المدنية.
وأعلنت الجمعية قرار تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت، أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفض التعديلات التي جاءت بها الحكومة وأغلبيتها البرلمانية وتم إدخالها على قانون المسطرة المدنية.
وعقدت الجمعية اجتماعا طارئا أمس الخميس، قررت فيه التصعيد ضد الحكومة بسبب مضامين المشروع المذكور، وذلك بعد خوض المحامين إضرابا عن العمل بجل محاكم المملكة لمدة ثلاثة أيام، احتجاجا على مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية.
وجرى مؤخرا مصادقة مجلس النواب في جلسة عمومية على مشروع قانون المسطرة المدنية، بالاغلبية بينما رفضته المعارضة، في جلسة لم يحضرها سوى حوالي نصف أعضاء مجلس النواب.
وتعتبر جمعية هيئات المحامين أن مضامين مشروع قانون المسطرة المدنية الذي جاءت به حكمة اخنوش من خلال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يمس بحقوق المتقاضين المكتسَبَة.
وشدد على أن النص موضوع الجدل يجب أن يضمن استقلالية مهنة المحاماة وضمان وتقوية موقعها وجعلها قادرة على التنافس مع المحاماة الأجنبية، وتهييئها لتكون في مستوى التطلعات والاختيارات الوطنية.
ولفتت الجمعية من خلال مواقفها المعلنة طيلة فترة الاحتجاج والاضراب الذي دام ثلاثة أيام إلى أن مضامين مشروع المسطرة المدنية المصادق عليه يقزم دور المحاماة بالمغرب.
