برلمانيو الاستقلال يطالبون لفتيت ب15 يوما بدل سبعة لعقد دورات الجماعات

طالب نواب حزب الاستقلال بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
مطلب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلة بمجل سالنواب جاء من خلال مقترح قانون تنظيمي جديد، يروم تجاوز بعض الإشكالات التي أبانت عنها التجربة فيما يخص القانون 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضح المقترح أن الممارسة أبانت عن بعض الصعوبات والاكراهات، فيما يخص الوقت المحدد لانعقاد الدورات العادية.
ولفت إلى أن هناك صعوبات كبيرة تواجهها المجالس الجماعية بخصوص تطبيق مضمون القانون التنظيمي ذي الصلة الذي ينص على وجوب اجتماع المجلس الجماعي في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية، أي في الأسبوع الأول من فبراير وماي وأكتوبر من كل سنة.
وأبرز المصدر أن عقد المجالس الجماعية لدوراتها في توقيت واحد يحول دون حضور موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة، مادامت الجماعات المعنية تعقد اجتماعاتها في نفس الأسبوع، تقول مذكرة تقديم مقترح الفريق الاستقلالي.
وبدل مدة أسبوع التي ينص عليها القانون، يقترح الاستقلاليون أن يتم منح المجالس الجماعية مدة 15 يوما لعقد دوراتها خلالها، حتى يكون لها متنفي ومتسع من الوقت تتمكن خلالها من ترتيب إجراءات وظروف حضور كل المؤسسات والسلطات المعنية بتلك الدورات.