المعارضة تطالب برأي الشامي وبوعياش بشأن مشروع قانون الإضراب

وجهت المعارضة البرلمانية سهام انتقادات لاذعة إلى الحكومة الحالية، بعد إحالتها القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وأكد نواب المعارضة، مؤخرا، في قبة البرلمان، أن مشروع القانون قُدم بدون إشراك الأطراف الرئيسية مثل النقابات والباطرونا، متجاهلاً بذلك مؤسسة الحوار الاجتماعي بشكل صارخ.

وفي هذا الصدد، طالب الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، من خلال مراسلة لها؛ بإحالة “مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب” على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لإبداء رأيهما في هذا المشروع.

وأشار إلى أن طلب هذا الرأي يأتي انطلاقا من كون الحق في الاضراب هو حق كوني ودستوري، وهو موضوعٌ شائك تتقاطع فيه أبعادٌ حقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكل معقد، كما يُعتبر مؤشرا رئيسيا من مؤشراتِ مستوى الديموقراطية وحقوق الإنسان في أي مجتمع.

كما اعتبر الفريق البرلماني لحزب “الكتاب”، أن هذا المشروع قانون مسألة أولوية تهم المجتمع ككل، تتجاوز منطق التموقع السياسي، ومنطق التوجُّس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، سعيا نحو إيجاد توافقات متينة وبناءة تكون في مستوى مغرب 2024 وما بعده.

كما طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بإحالة مشروع الإضراب، على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإبداء رأيه في هذا الملف.

وسبق أن دافع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عن المشروع مؤكدًا أن الحكومة لا تسمح تحت أي ظرف أو مبرر بتمرير قانون يمس بالحريات.

وأوضح السكوري، في وقت سابق، خلال تقديمه لمشروع القانون التنظيمي لممارسة الإضراب أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن التوافق على هذا القانون تم وفق مقاربة تحقق التوازن، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المضربين في إطار القانون.

وأشار السكوري إلى أن القانون كان قيد العمل لمدة 25 شهرًا في صمت احترامًا لمؤسسة الحوار الاجتماعي والشركاء الاجتماعيين، موضحا أن تعذر مثوله سابقا أمام البرلمان، كان بسبب الحاجة إلى تقريب وجهات النظر بشكل كاف مع جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها المركزيات النقابية.

وتابع الوزير أن الهدف من هذا القانون هو تقنين حق الإضراب لحماية حقوق العمال، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين حماية حقوق العمال وضمان استمرارية العمل والإنتاجية في الشركات.

كما أوضح المتحدث ذاته، أن الحوار مع النقابات والفاعلين الاجتماعيين سيستمر لضمان أن القانون يعكس تطلعات جميع الأطراف المعنية ويحافظ على التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.