أعلنت المحكمة الدستورية عن مطابقة عدد من التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على نظامه الداخلي للدستور.
ولفت قرار المحكمة الدستورية إلى أنه حتى المقتضيات المتعلقة بمدونة الأخلاقيات ولجنة تتبعها.
وقالت المحكمة "فيما يتعلق بالمواد المعدّلة ترتيبا لأثر قرار المحكمة الدستورية، فإنه، يبين من فحص كافة التعديلات المدخلة أنها "مطابقة للدستور".
وأضاف قرار المحكمة الدستورية أن إحداث مدونة للأخلاقيات وإلزام النواب بمقتضياتها ليس فيه ما يخالف الدستور، لأن ذلك، يضيف القرار، يتم "دون المساس بحريتهم الكاملة في أداء مهامهم الدستورية، لكونهم يستمدون إلى جانب أعضاء مجلس المستشارين نيابتهم من الأمة طبقا للفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور".
وتابع القرار أن "إسناد تطبيق مدونة الأخلاقيات البرلمانية للجنة خاصة محدثة من لدن مكتب مجلس النواب، "ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يتعدى موضوع مهام جميع الأطراف الموكول لهم هذا الأمر، نطاق توضيح وتطبيق مقتضيات النظام الداخلي الخاصة بمدونة الأخلاقيات البرلمانية، وألا يحدثوا في ممارستهم بشأن إنفاذها قواعد أخرى تشكل من حيث موضوعها جزءا من النظام الداخلي الذي يخضع لزوما لمراقبة المحكمة الدستورية قبل الشروع في تطبيقه".
