"جنون الغلاء" يجتاح المقاهي والمطاعم.. هل أصبحت زيادات التكاليف ذريعة لرفع الأسعار؟

لم يكن المواطن المغربي يتوقع أن تكون جلسة الاسترخاء اليومية في مقهاه المفضل مرهونة بجيبه الذي بات مثقلًا بتكاليف لم تعد تحتمل.

فما كان بالأمس رفاهية بسيطة أصبحت اليوم عبئًا ثقيلًا في ظل موجة الغلاء التي تجتاح البلاد بلا هوادة.

مشهد أطباق اللحوم الشهية وكؤوس القهوة الدافئة، التي كانت تجمع الأصدقاء والأحبة، قد تحول إلى حلم بعيد المنال للكثيرين، في ظل الزيادات الأخيرة لعدد من المواد الغذائية والخضروات والفواكه منذ بداية فصل الصيف.

في الوقت الذي يتابع فيه المواطنون عن كثب تطورات الأسعار في الأسواق، خاصة مع الارتفاع الجنوني في تكلفة المعيشة، بات قطاع المقاهي والمطاعم في المغرب أمام تحديات جديدة تفوق قدرات كثير من أرباب هذه المنشآت.

ودفع غلاء المواد الأولية، العديد من أصحاب المقاهي والمطاعم إلى اتخاذ قرار برفع أسعار خدماتهم، مما أثار جدلًا واسعًا بين المهنيين والمستهلكين على حد سواء.

الأسعار الجديدة، التي بررها أرباب المقاهي بالزيادات الحادة في تكلفة المواد الأساسية، لم تقف عند حدود اللحوم الحمراء والدواجن، التي بلغت على التوالي 120 درهما للكيلوغرام الواحد و27 درهم للكيلوغرام الواحد، بل شملت أيضًا الزبدة، والزيتون، وزيت الزيتون، بل وحتى القهوة والعصائر بحجة ارتفاع أسعار الفواكه.

والأسعار التي كانت معتادة في السابق أصبحت الآن حلمًا بعيد المنال للمواطنين، بعدما تضاعفت بشكل غير مسبوق.

هذه الزيادات دفعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى مراسلة مجلس المنافسة، مطالبةً بتدخل عاجل لوقف هذا "الجنون" الذي يهدد قدرة المهنيين على الصمود، والمستهلكين على تحمّل تبعات هذا الغلاء.

وفي المقابل، أكد صاحب مطعم مشهور في منطقة عين السبع،  الذي يشهد توافداً كبيراً في فصل الصيف، في حديثه للجريدة 24، أن أثمنة الأطعمة تختلف حسب المكان والموسم.

موضحاً أن أسعار المواد الأولية ارتفعت بشكل ملحوظ، حيث شهدت الدواجن، اللحوم، الأسماك، وحتى الفواكه قفزات غير مسبوقة، وهذا الارتفاع الجنوني لم يكن ناتجاً عن ظروف الجفاف فقط، بل زاد الطلب بشكل حاد، خاصة مع استحواذ مموني الحفلات على كميات كبيرة من هذه المواد لتلبية احتياجات موسم الأعراس في الصيف، مما دفع بالأثمنة إلى مستويات غير متوقعة.

بالإضافة إلى ذلك هناك كثرة المصاريف الأخرى سواء تعلق الأمر بالماء والكهرباء وأجور الموظفين وغيرها من الرسوم، حسب المتحدث ذاته.

ورغم التبريرات المقدمة من طرف أرباب المقاهي والمطاعم، فإن المستهلكين وممثليهم لا يبدون قناعة بها، معتبرين أن الزيادات التي فرضت في أسعار المشروبات والأطعمة غير مبررة بالكامل.

فقد اعتبر أعضاء الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، حسب ما توصلت به "الجريدة 24"، أن المهنيين يستغلون الظروف الاقتصادية الراهنة لرفع هوامش أرباحهم بشكل يفوق بكثير الزيادة في تكاليف الإنتاج.

هذه الانتقادات تصاعدت إلى حد اتهام بعض المهنيين بالتحايل على قانون حرية الأسعار والمنافسة، عبر الاتفاق ضمنيًا على رفع الأسعار بشكل موحد، مما يقلل من الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى المواطن المغربي محاصرًا بين مطرقة الغلاء وسندان ضعف القدرة الشرائية. حيث يجد نفسه مجبرًا على دفع أسعار مرتفعة مقابل خدمات اعتاد على الحصول عليها بسعر معقول.

ومع تزايد الأعباء المالية على الأسر، يبدو أن أي محاولة لقضاء وقت ممتع في مقهى أو مطعم أصبحت عبئًا إضافيًا، قد يُفضّل كثيرون الاستغناء عنه.