بين نقص الموارد وطموحات التغيير.. هل تستطيع الحكومة إنقاذ القطاع الصحي؟

في خضم تحديات صحية متزايدة ونقص حاد في الموارد، تقف الحكومة المغربية أمام اختبار حاسم قد يغير وجه القطاع الصحي في البلاد إلى الأبد.

وتسعى الحكومة الحالية، حسب المذكرة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، لإحداث نقلة نوعية في الرعاية الصحية، بدءًا من تعزيز الموارد البشرية إلى بناء مستشفيات حديثة قد تصبح معيارًا جديدًا للرعاية الطبية في المملكة.

ويراهن رئيس الحكومة، حسب المذكرة التوجيهية، إلى زيادة عدد العنصر البشري قي القطاع الصحي في المملكة إلى 25 لكل 10,000 نسمة بحلول عام 2026، سواء الأطر الطبية أو الشبه الطبية، مع التركيز على توسيع وتحديث البنية التحتية الصحية.

ويجري تنفيذ مشاريع ضخمة مثل إعادة بناء مستشفى ابن سينا في الرباط بتصميم عصري يتماشى مع المعايير الدولية، هذا بالإضافة إلى تسريع بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في مدن أكادير والعيون، مع مواصلة أشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، ما يضمن تغطية صحية متكاملة على مستوى جميع جهات المملكة، حسب ذات المذكرة.

لكن التحديات التي تواجه القطاع ليست جديدة، فقد أعربت المعارضة البرلمانية، مرار، عن قلقها بشأن الوضع الراهن للمستشفيات العمومية التي تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والمعدات الطبية، وغياب الخدمات الأساسية مثل السكانير.

كما انتقدت نواب المعارضة، في أسئلتها الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، مسألة النقص الحاد والمهول في الموارد البشرية، من أطر طبية وتمريضية وإدارية، إلى جانب النقص في أطر الجراحة، بالإضافة إلى إشكالية الأدوية واللوازم الطبية، ناهيك عن الأعطاب الدائمة والمتتالية التي تطال الأجهزة.

هذه الانتقادات تعكس حجم التحديات التي تواجه الحكومة في تحسين هذا القطاع الحيوي.

في هذا السياق، تركز الحكومة على تأهيل وإعادة بناء المراكز الصحية الأولية، التي تمثل العمود الفقري للرعاية الصحية في المناطق القروية. حتى الآن، تم تأهيل 872 مركزًا صحيًا، ومن المقرر استكمال تأهيل 524 مركزًا آخر قبل نهاية أبريل 2025.

وستعمل الحكومة، وفقا للمذكرة، على مواصلة برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات.

كما تولي الحكومة أهمية كبيرة لتعزيز حكامة القطاع الصحي من خلال تفعيل هيئات جديدة مثل الهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

هذه الخطوات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين التخطيط الترابي للعرض الصحي وضمان توفير نظم معلوماتية متكاملة في جميع البنيات الصحية.

رغم هذه الجهود، يبقى التحدي الأكبر أمام الحكومة هو كيفية تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في ظل نقص الموارد وتدهور حالة المستشفيات العامة، وهو ما سيحدد مدى نجاح هذه الإصلاحات على المدى الطويل.