بنموسى يتخلى عن الأسر الغاضبة من غلاء رسوم المدارس الخصوصية

تجددت شكاوى الأسر من رسوم التسجيل بالمدارس الخصوصية وواجبات الدفع الشهري بهذه المدارس، كما يحصل كل عام، في غياب حضور الوزارة الوصية على القطاع.
وتخلى مرة أخرى، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الأسر المغربية التي تشتكي من غلاء تكاليف المدارس الخصوصية.
بنموسى تحجج مرة أخرى، في جواب على مراسلة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، لبنى صغيري، بكون القانون رقم ‎06.00 المعتبر بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، لا يخول لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التدخل من أجل تحديد الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الرسوم والواجبات المطبقة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي "تخضع لمبدأ العرض والطلب، ولنوعية الخدمات المرغوب فيها من طرف أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والتي تشمل إلى جانب تربية وتعليم التلميذات والتلاميذ، خدمات أخرى مؤدى عنها، مثل النقل المدرسي والإطعام والحراسة والإيواء والأنشطة الموازية وغيرها".

وفي الوقت الذي يتحجج بنموسى ببعض مضامين لقانون رقم ‎06.00، نسي ان يستدل بمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، التي نصت على "تحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفق معايير تحدد بمرسوم".
يذكر أن الحكومة تتجاهل لغاية الآن إخراج المرسوم الذي سيحدد وسيعمل على مراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بالمنظومة.