المحروقات تحرق جيوب المغاربة.. المغرب في صدارة الدول الإفريقية الأكثر تضرراً

تتواصل معاناة المواطنين المغاربة مع ارتفاع أسعار المحروقات في محطات الوقود، حيث تجاوز سعر لتر "الديزل" سقف 13 درهما مجدداً، فيما يتراوح سعر البنزين بين 14 و15 درهما للتر الواحد.

هذا الارتفاع يشكل عبئاً إضافياً على تكلفة المعيشة، حيث يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي ويزيد من التحديات التي تواجه الأسر المغربية في تلبية احتياجاتها اليومية.

في ظل هذه الأزمة، حل المغرب في المركز الخامس ضمن عشر دول إفريقية تسجل أعلى ارتفاعات في أسعار المحروقات خلال شهر غشت الجاري، رغم التراجع الملحوظ في الأسعار على الصعيد العالمي مؤخراً.

ورغم هذا الانخفاض الدولي، إلا أن أسعار الوقود في المغرب ظلت مرتفعة، مما أثار تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذه الفجوة بين الأسواق العالمية والمحلية.

بحسب موقع "Global Petrol Prices" المتخصص في رصد أسعار الوقود، جاء المغرب في المرتبة الخامسة بعد كل من جمهورية أفريقيا الوسطى، السنغال، زيمبابوي، وسيشيل.

ووصل سعر اللتر الواحد في المغرب إلى 1.493 دولار أمريكي، مما يضعه في المرتبة 52 عالمياً.

وعلى صعيد آخر، حلت المملكة في المركز الثامن إفريقياً والأول عربياً من حيث ارتفاع أسعار الديزل.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت حساس بالنسبة للعديد من الأسر المغربية التي تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة، وسط تقارير تشير إلى استمرار هذه الزيادات في المستقبل القريب.

من جهة أخرى، كشفت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة عن ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان بنسبة 3.8% بالنسبة للغاز ومحروقات أخرى بين شهري يونيو ويوليوز 2024.

هذا الارتفاع يعكس مدى تأثير أسعار المحروقات على مؤشرات التضخم وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى الصعيد الدولي، شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً اليوم، إذ انخفض خام برنت إلى 77.43 دولاراً للبرميل، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 73.39 دولاراً للبرميل.

ورغم هذه التراجعات، إلا أن انعكاساتها لم تظهر بعد على الأسعار في محطات الوقود بالمغرب، مما يزيد من الترقب والضغط على السلطات المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة.