طالبت البرلمانية سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بتقديم التبريرات التي جعلت مصالح وزارته تقرر شق طريق عمومية وسط المقبرة بمدينة شفشاون، بدون قرار إداري رسمي.
واستغربت سلوى البردعي، هذا القرار القاضي بشق طريق بدون قرار إداري، وسط مقبرة جنان القائد المحاذية لسور المدينة العتيقة بشفشاون.
وراسلت البرلمانية المذكورة وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وطالبته بالتدخل لإنهاء هذا الوضع.
وقالت البرلمانية إنه وخلال الأسابيع الأخيرة انطلقت عملية شق طريق بمقبرة المسلمين جنان القايد المحاذية لسور المدينة العتيقة تحت ذهول الرأي العام، واستياء كبير من عائلات أصحاب المقابر، بدعوى تسهيل الولوج لمنشئة سياحية أقيمت داخل المدينة العتيقة.
ولفتت برلمانية البيجدي إلى أن مدينة شفشاون مغطاة بتصميمي تهيئة، تصميم تهيئة المدينة وجزء من محيطها صادر في الجريدة الرسمية سنة 2012، وتصميم تهيئة المدينة العتيقة سنة 2014، إضافة إلى تصميم الهندسة المعمارية لمدينة شفشاون والذي كان قد قدم للملك خلال زيارته للمدينة في 2006.
وبما أن هذه الوثائق هي مراسيم موقعة من طرف رئيس الحكومة أو الوزير الوصي على القطاع، وبالتالي أي تغيير في الواقع الذي تنظمه هذه التصاميم لا يمكن أن يتم إلا بعد إصدار مراسيم تنسخها، تقول البردعي.
ونبهت عضو مجلس النواب إلى أن مقبرة جنان القايد يحاذيها سور المدينة العتيقة الذي رمم في إطار برامج تنموية كانت تهدف إعادة الاعتبار للمدينة العتيقة، وهذه المعالم تخضع لقوانين خاصة والمسؤول على الحفاظ عليها هي مديرية المباني التاريخية بوزارة الثقافة، فأي تدخل بالقرب منها أو فيها يجب أن يخضع لترخيص خاص، كما أن بجوار السور توجد قنوات حماية المدينة من الفيضانات شيدت بميزات خاصة تحت وصاية وكالة الحوض المائي لوكس.
