ابتزاز مواعيد "الفيزا".. مطالب بإدراج الذكاء الاصطناعي لحماية المغاربة من السماسرة
في الوقت الذي يتزايد فيه الاهتمام بالسفر إلى أوروبا، يجد المغاربة أنفسهم في مواجهة تحديات جديدة تتعلق بالحصول على تأشيرات الدخول.
مع ارتفاع الطلب بشكل كبير على هذه التأشيرات، أصبحت الفرصة سانحة أمام السماسرة لاستغلال هذا الوضع لمصلحتهم الخاصة.
فقد نجحوا في السيطرة على المواعيد المخصصة لتقديم طلبات التأشيرة، وذلك باستخدام تقنيات متقدمة لاحتكارها، ثم عرضها للبيع بأسعار باهظة لا يستطيع الكثيرون تحملها.
هذه الظاهرة، التي بدأت تتفاقم بشكل ملحوظ، أثرت بشكل كبير على سير العمل في القنصليات الأوروبية، وخاصة الإسبانية والفرنسية.
ويجد العديد من الأشخاص أنفسهم مضطرين للجوء إلى السماسرة ودفع مبالغ طائلة قد تصل في بعض الأحيان إلى أضعاف تكاليف التأشيرة نفسها.
وتجمّع مؤخرا، عشرات المغاربة أمام القنصلية الإسبانية بالدار البيضاء، معبرين عن غضبهم من هذه الأوضاع ومطالبين بالتدخل العاجل من قبل الجهات المسؤولة.
العديد من هؤلاء المتظاهرين سردوا قصصهم المؤلمة مع السماسرة، الذين يطلبون مبالغ تتراوح بين 300 إلى 1000 درهم لحجز مواعيد للحصول على تأشيرات سياحية، بينما يمكن أن تصل المبالغ المطلوبة لتأشيرات التجمع العائلي إلى 30 ألف درهم، وهو ما يفوق القدرة المالية للكثيرين.
إحدى النساء المشاركات في الاحتجاج أوضحت في تصريحات صحفية، بصوت يملؤه الانفعال كيف أنها تعرضت لابتزاز من السماسرة الذين طلبوا منها دفع 30 ألف درهم فقط للحصول على موعد تأشيرة التجمع العائلي.
وقالت المتحدثة ذاتها، إن الحصول على موعد أصبح ضربا من الخيال، بسبب سيطرة هؤلاء الوسطاء على النظام الإلكتروني للمواعيد.
هذا الواقع المأساوي دفع المغاربة إلى المطالبة بتدخل حكومي عاجل، وإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة التي تعصف بآمالهم في السفر والالتحاق بعائلاتهم أو تحقيق طموحاتهم الدراسية والمهنية في أوروبا.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مفاده أن عددًا كبيرًا من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر، خاصةً لأغراض التجمع العائلي، أومتابعة الدراسة أو العلاج، يعانون من استحواذ شبكة من السماسرة على مواعيد التأشيرات، ما يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين ويجبرهم على دفع مبالغ باهظة للحصول على موعد.
وأوضح رئيس الفريق الحركي في معرض سؤاله، أن هذه الظاهرة غير القانونية تتطلب تدخلًا عاجلًا من السلطات المختصة.
مؤكدا على ضرورة تعزيز الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتأمين النظام الإلكتروني للحجوزات وضمان الحماية والشفافية بعيدًا عن تدخل السماسرة والوسطاء.
