مطالب بوقف الاحتكار والمضاربات والتواطؤات في الأسعار
طالب، من جديد، حزب التقدم والاشتراكية، حكومة عزيز أخنوش، إلى التدخل العاجل لوقف احتكارٍ السلع في الأسواق ومضاربات وتواطؤات على رفع الأثمان.
هذه الممارسات التي تتم يوميا أمام مرأى ومسمع الحكومة وأجهزتها ومصالحها الخارجية، تسبب في أضرار بليغة للمواطن المغربي الفقير ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، بشكل أنهكهم كليا.
وطالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي اجتمع، الأربعاء، حكومة أخنوش باتخاذ "إجراءاتٍ قوية وفعالة لمواجهة غلاء الأسعار وحماية جيوب المواطنات والمواطنين".
وقال الحزب إن المواطنين، لاسيما الطبقة الفقيرة والمتوسطة، "يئنون بصمتٍ تحت وطأة ارتفاع كلفة المعيشة".
وشدد المصدر على ضرورة "التدخل الحازم والناجع لضبط الممارسات غير المشروعة في الأسواق، من احتكارٍ ومضاربات وتواطؤات".
وأعرب الحزبُ عن خيبة أمله العميقة إزاء تجاهل وإنكار الحكومة لهذا الوضع الاجتماعي المقلق، والمتفاقم بفعل ارتفاع البطالة واستمرار الجفاف ومستلزمات الدخول التعليمي، في مقابل تعبير هذه الحكومة عن الارتياح واكتفائها بخطابات وتصريحاتٍ جوفاء بلا أثرٍ ملموس.
واستغرب الحزب صمت الحكومة إزاء التدهور المطرد والخطير للقدرة الشرائية للأسر المغربية، وخاصة بالنسبة للطبقة الوسطى والفئات الفقيرة، وذلك من جراء الغلاء المتصاعد والفاحش لأسعار مجمل المواد الاستهلاكية والخدمات.
