فوضى أسعار السياحة الداخلية تجر الحكومة للمساءلة
وجهت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب انتقادات شديدة لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك على خلفية "فوضى أسعار خدمات السياحة الداخلية ".
وراسل الفريق المذكور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بسبب شكاوى المواطنين من خلال الخدمات السياحة الداخلية، والتي دفعت العديد من المغاربة إلى تغيير وجهتهم السياحية نحو اسبانيا أو فرنسا.
ولفت المصدر إلى أن بعضُ المؤسسات والوكالات السياحية لا تحترم القانون ولا تتقيد بمعايير حسن التعامل مع الزبناء، وأبرز هذه المعاملات السيئة فرض أسعار خيالية على مختلف الخدمات السياحية.
وشددت مراسلة الفريق التقدمي إلى أن ما سجله أغلب المواطنات والمواطنون، عموماً، وتناقلته عدة منابر إعلامية وطنية، يؤكد وجود فوضى كبيرة على مستوى أسعار "السكن السياحي" بجميع أنواعه، وفوضى أسعار الخدمات السياحية، والارتفاع المهول لأسعار المواد الاستهلاكية جميعها بأماكن السياحة التي تعرف إقبالاً استثنائيا، بما يفوق القدرات الشرائية للأسر المعنية، وبما يخرق القانون "بشكلٍ بشع وجشع".
وأضاف الفريق أن سوق كراء "السكن للسياحة" بدورها عرفت فوضى عارمة في التنظيم وفي الأسعار، ما تسبب في تعرض عدد أسر إلى النصب والاحتيال في مواقع للأنترنيت، في غيابٍ للمراقبة والضبط اللازمين، كمسؤولية ثابتة للحكومة.
وطالب الفريق نفسه الحكومة بالتدخل لضبط جودة وأسعار وكلفة السياحة الداخلية، واتخاذ قرارات تتعلق بالترويج السياحي المتكافئ مجاليا وترابيا، حتى لا يُترك المواطن وحيداً في مواجهة الغلاء والاستغلال خلال العطل، وخاصة خلال العطلات الصيفية.
