كتاب الضبط غاضبون من إقصاءهم من قبل فارس واوجار

عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا عاجلا له مساء يوم الخميس 04 يوليوز الجاري، عقب اطلاعه على العدد الأخير من الجريدة الرسمية المتضمن لقرار احداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل.

واعتبر المكتب الوطني أن هذا الاجتماع جاء تتويجا لمسار وصفه ب"النكوصي" تردد هذا الأخير كثيرا في الرد عليه والتعاطي معه"من منطلق رهاننا على انتصار دولة المؤسسات".

وأورد المكتب المذكور أنه يتابع بقلق بالغ "المشهد القطاعي على ضوء مسار تنزيل استقلالية السلطة القضائية وبعد تحذيره السابق من أي قراءة متعسفة وغير واقعية لقرار المحكمة الدستورية واطمئنانه الحذر لبعض التوجيهات الداعية لضبط النفس وتحصين وحدة القطاع والحرص على الانتصار للوطن وقضايا المواطن، أملا في انتصار منطق الدولة الديمقراطية وفق ما عبرت عنه خطب صاحب الجلالة التي زاوجت دائما بين القضاة وجهاز كتابة الضبط دون اقصاء أو انتصار لنظرة فئوية واستعلائية ضيقة، ليعبر عن صدمته البالغة من تركيبة الهيئة والتي اقصت عن سبق إصرار وترصد كل ما له علاقة بهيئة كتابة الضبط لتتحول الهيئة الى جهاز للتنسيق بين قضاة وزارة العدل وقضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية".

وذكرت النقابة الديمقراطية للعدل ان " هذا الحدث نضعه في سياقه المرحلي مع ما سبقه وواكبه من رفع لمطالب مادية تخص القضاة دون باقي مكونات جهاز العدالة وأساسا هيئة كتابة الضبط باسم استقلالية السلطة القضائية وتحصين جهاز القضاء"، مسجلة رفضها لتركيبة الهيئة العليا الاقصائية "والتي تشكل تركيبتها تغييبا مقصودا لأكثر من 70 بالمائة من الموارد البشرية لجهاز العدالة ببلدنا، ونتساءل كيف تضم عضوية الهيئة رئيسي قطبي الشؤون الإدارية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويغيب عنها مدير الموارد البشرية ومدير الميزانية والمراقبة اللذان يتوليان تدبير لأكثر من 17 ألف موظف وكذا جزء مهم من الشأن المالي والإداري للقضاة لا لشيء سوى لأنهما من أطر هيئة كتابة الضبط".

وشددت الهيئة نفسها على أن استقلال السلطة القضائية هو مبدأ دستوري تم اقراره لصالح الشعب المغربي وليس امتيازا لفئة مهنية، مع التأكيد أن السلطة القضائية تشمل كل العاملين والمتدخلين في العملية القضائية، معبرة عن استغرابها الشديد من " المنطق الاستعلائي في التعاطي مع هيئة كتابة الضبط والذي يعاكس حتى الأجواء المهنية والأخوية المتميزة التي تطبع علاقة هيئة كتابة الضبط بقضاة المملكة في كل المحاكم مما يدفعنا لطرح السؤال حول دوافع القائمين على اذكاء نعرات الذات والفئوية الضيقة ولمصلحة من".

وطالبت الهيئة عينها بمراجعة شاملة لأوضاع العاملين بهيئة كتابة الضبط تحصينا لها ولجسم القضاء من كافة أشكال الاغراء والضغط وذلك من خلال:"مراجعة النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن اقرار نمط للترقي مماثل لنمط ترقية القضاة وحذف السلم الخامس وإقرار زيادات في الراتب الأساسي، وتعويضات الحساب الخاص بما يراعي مجهود موظفي هيئة كتابة الضبط في الرفع من المبالغ المحصلة، و واعتماد الادماج بالشواهد دون قيد أو شرط، وتمتيع موظفي هيئة كتابة الضبط بالشهر 13 أسوة بموظفي السلطة القضائية، واخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة".

وفي السياق ذاته، قرر المكتب الوطني السالف الذكر في إطار الدفاع عن مطالبه العادلة والمشروعة تنظيم وقفات احتجاجية انذارية يوم الخميس 11 يوليوز بكافة محاكم المملكة ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.