"التقدميون" يستدعون بنموسى للبرلمان بسبب غلاء الدخول المدرسي
توصلت الحكومة بمختلف قطاعاتها بالعديد من المراسلات من قبل نواب الأمة، لاسيما نواب المعارضة البرلمانية، بسبب الغلاء الكبير الذي طبع الدخول المدرسي هذا العام، والذي انضاف إلى الغلاء الذي طال كل مستويات العيش بالمغرب في السنوات الأخيرة.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب واحد من الفرق التي راسلت الحكومة، ممثلة في شخص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.
رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يطالب بمثول بنموسى أمام نواب لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمناقشة الأوضاع "السلبية" التي طبعت الدخول المدرسي الجديد، والذي أقلق وأغضب الآباء واولياء التلاميذ الذين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وشدد حموني، في مراسلة وجهها إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب على ضرورة مثول الوزير بنموسى أمام النواب في أقرب الآجال لمناقشة " تحديات وصعوبات الدخول المدرسي".
ولفت المصدر إلى أن الدخول المدرسي الحالي يطرح تحديات وصعوبات جَمَّة على الأسر المغربية، ولا سيما منها المتوسطة والمستضعفة، أساساً بسبب الارتفاع المهول لكلفة مستلزمات الدخول المدرسي، خاصة بالنظر إلى الاختلالات والفوضى التي يعرفها سوقُ الكتاب المدرسي.
وعبر حموني عن رفض فريقه "الزيادات الفاحشة التي فُرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوةً على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُـــرهق أكثر كاهل الأسر المعنية".
وطالب الفريق نفسه بضرورة أن يقدم بنموسى للنواب في جلسة خاصة تفاصيل ما تعتزم الحكومة القيام به، أمام هذه الأوضاع، مشددا على ضرورة تعاطي الحكومة بشكل حازم وبنَّاء وناجع مع قضايا الدخول التعليمي، الذي يهُمُّ ملايين الأسر المغربية، والحرص التام على اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية ومراعاة القدرات المادية للأسر المغربية، ولتوفير كافة شروط إنجاح هذا الدخول.
ولفت حموني إلى ضرورة "المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستوياتٍ، خاصة فيما يتعلق بإصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار، وما يرتبط كذلك بتفعيل تدابير تحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يتصل أيضاً بإرساء "مؤسسات الريادة" الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم".
وقال ذات المصدر إنه "يتعين الشروع الفعلي في إجراء الإصلاحات الضرورية، لتوفير كافة الإمكانيات والشروط من أجل الاعتماد أولًا وأساسًا على تعليمٍ عمومي جيد ومتكافئ، بما يحمي مستقبل بنات وأبناء المغاربة، وبما يحفظ للتعليم طابعه كخدمة عمومية استراتيجية، وبما يحمي الأسر من جشع القطاع الخصوصي الواجب السهر الفعلي على تقنينه وتأطيره وفق مقتضيات القانون الإطار، مع عدم تملص الحكومة من تحمُّل هذه المسؤولية تحت أيِّ ذريعةٍ كانت، طالما أن الأمر يتعلق بخدمةٍ عمومية حيوية".
واعتبر فريق حزب "الكتاب" إن كل هذه القضايا الأساسية، وغيرها، تقتضي نقاشاً مثمراً بين الحكومة والبرلمان، بهدف الإسهام الجماعي في إنجاح الدخول المدرسي الحالي، وبأفق تظافر جهود إصلاح المدرسة الوطنية".
وكان الفريق الحركي بمجلس النواب بدوره راسل وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، وطالبها بالتدخل من أجل وضع حد للفوضى التي يعرفها الدخول المدرسي على مختلف المستويات، ولاسيما على مستوى الغلاء.
الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بدورها حذرت الحكومة من مواصلة الصمت بخصوص غلاء الدخول المدرسي، مطالبة بالتدخل العاجل لوضح حد لهذه الفوضى.
