إسبانيا تشرع في بناء دورية بحرية متطورة للمغرب.. نقلة نوعية في التعاون العسكري

شهدت العلاقات المغربية الإسبانية، تطوراً ملحوظاً في مجالات عدة، ومن أبرزها التعاون العسكري.
في خطوة جديدة تعكس هذا التعاون المتنامي، قامت شركة "نافانتيا" الإسبانية لصناعة السفن والزوارق الحربية، اليوم الجمعة، بوضع حجر الأساس لبدء بناء دورية بحرية متطورة لصالح البحرية الملكية المغربية.
هذا المشروع الذي بدأ في حوض بناء السفن بمدينة سان فرناندو الإسبانية، يمثل نقلة نوعية للقدرات البحرية المغربية.
الحدث جاء تتويجاً لعلاقات استراتيجية بين البلدين، حيث حضر العقيد محمد سلو، ممثل البحرية الملكية المغربية، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي "نافانتيا"، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للشركة.
وأكدت الصحف الإسبانية، وعلى رأسها "infodefensa"، أن هذه الدورية البحرية ستكون واحدة من أكثر القطع البحرية تطوراً في الأسطول المغربي.
الدورية البحرية الجديدة، التي ستحمل الرقم 565 ضمن سلسلة السفن التي تبنيها "نافانتيا"، حسب ذات التقرير، تتميز بمواصفات تقنية عالية.
وحسب الصحيفة، فإن السفينة تبلغ طولها 87 متراً، وعرضها 13 متراً، وهي مصممة لاستيعاب طاقم من 60 فرداً.
وأوضح ذات التقرير، أن السفينة ليست مجرد قطعة بحرية تقليدية، بل إنها مجهزة لتنفيذ مهام بحرية متنوعة على مدار فترات طويلة، مع التركيز على تقليل التكاليف التشغيلية والصيانة.
ووفقا لذات الصحيفة، فإن أشغال السفن ستستغرق نحو ثلاث سنوات لتكتمل، وستوفر أكثر من مليون ساعة عمل، مما سيساهم في دعم نحو 1100 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
ويُعد هذا المشروع خطوة مهمة لدعم الصناعة الدفاعية البحرية في إسبانيا والمغرب على حد سواء، حيث يفتح المجال أمام مزيد من المشاريع المشتركة بين البلدين.
لا تقتصر الصفقة على بناء السفينة فقط، بل تشمل أيضاً حزمة شاملة من الدعم الفني واللوجستي.
وأوضحت الصحيفة، أن الشركة المكلفة ستقوم بتزويد المغرب بقطع الغيار والأدوات اللازمة لصيانة السفينة، بالإضافة إلى تقديم وثائق فنية وبرامج تدريبية متخصصة لأفراد الطاقم المغربي في إسبانيا، لذا الرباط لن تكتفي بالحصول على سفينة متطورة، بل سيضمن أيضاً الاستفادة الكاملة من قدراتها التشغيلية.
ويعكس المشروع تطور التعاون الدفاعي بين المغرب وإسبانيا، ويبرز الرغبة المشتركة في تطوير القدرات الدفاعية البحرية.
في حين تسعى شركة "نافانتيا" إلى تعزيز وجودها في السوق المغربية، فإن المغرب يواصل جهوده لتحديث وتجديد أسطوله البحري، بما يتماشى مع التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.