في تصعيد جديد للخطاب السياسي في المغرب، أطلق عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، تصريحات نارية ضد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهمًا إياه مجددًا بنشر الفساد والانحلال الأخلاقي.
جاء ذلك خلال اجتماع للأمانة العامة للحزب، حيث وجّه ابن كيران سهامه اللاذعة نحو وهبي، مشددًا على أنه يمثل، في نظره، خطرًا على القيم الأخلاقية للمجتمع المغربي.
ابن كيران الذي لم يتراجع عن وصفه السابق لوهبي بـ"وزير الفساد"، صعّد من لهجته قائلاً: "إذا كان لا يريد هذا الوصف، فسأسميه وزير الفاحشة".
وأوضح أن سياسات وزير العدل، خاصة فيما يتعلق بمسألة "العلاقات الرضائية"، تشجع على "نشر الفاحشة والزنا"، معتبرًا أن هذه المبادرات ستفتح الباب لجعل الفنادق "أوكارًا للدعارة".
تصريحات ابن كيران لم تقف عند هذا الحد، بل اعتبر أن وزير العدل يسعى إلى إشاعة الفاحشة بين المؤمنين، واصفًا هذه الخطوات بأنها "مصيبة" تهدد مستقبل البلاد.
ودعا المغاربة إلى الانتباه لما وصفه بـ"الفساد الأخلاقي" الذي يُروَّج له، مبررًا موقفه بأن "هذه الطريق التي يسلكها حزب العدالة والتنمية ليست بحثًا عن المناصب والمكاسب، بل دفاعًا عن الدين والقيم".
وفي رده على الضجة التي أثارتها تصريحاته السابقة والمطالب بمحاكمته، أشار ابن كيران إلى أن محاكمة قادة الحزب لن تخيفهم أو تثنيهم عن التعبير عن آرائهم، مؤكدًا أن هذه المعركة ليست سياسية فقط بل هي معركة دينية وأخلاقية.
يبدو أن تصريحات ابن كيران الأخيرة تأتي في سياق اشتداد الجدل السياسي حول قضايا حساسة في المغرب، مثل العلاقات الرضائية والمثلية الجنسية، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاجتماعية.
على الرغم من أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل واسعة، إلا أن وهبي لم يصدر بعد أي رد رسمي على اتهامات ابن كيران الأخيرة، بينما تزداد الضغوط عليه من قبل بعض الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
ومع تصاعد هذا الجدل، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى تأثير هذا الصراع الكلامي على المشهد السياسي المغربي في المستقبل القريب، وما إذا كان سيتحول إلى أزمة أكبر على الساحة السياسية.
