سيشل المحامون مختلف محاكم المملكة بحر هذا الأسبوع، احتجاجا على بعض قرارات السلطة التنظيمية.
وأعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن قرار تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى كل هيئة يوم الأربعاء 11 شتنبر 2024.
وقرر المحامون تنظيم هذا الاضراب مع الاستمرار في وضع شارة الاحتجاج.
وأوضح مكتب الجمعية أن الخطوة الاحتجاجية جاءت على خلفية المستجدات المطروحة على الساحة المهنية ومشاريع القوانين المرتبطة بالممارسة المهنية، "بدءا بتمرير مشروع قانون المسطرة المدنية في مجلس النواب ورفعه إلى مجلس المستشارين مرورا بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على آلية التشريع".
ولفت جمعية هيئات المحامين إلى أنها "ستتصدى بكل قوة للمناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع، داعيا إلى مواصلة التعبئة والالتفاف حول المؤسسات المهنية في هاته المرحلة الدقيقة من تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب".
