تعود قضية دعم الأرامل في المغرب إلى الواجهة مجددًا، بعد أن أثارت المعارضة البرلمانية مطالبات مستمرة بمنح النساء الأرامل حقوقهن الكاملة وزيادة الدعم المالي المقدم لهن.
ويأتي هذا في ظل ظروف اقتصادية متدهورة وارتفاع في الأسعار، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للأسر المغربية بشكل عام، وعلى الأرامل بشكل خاص.
وفتح عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الباب للنقاش من جديد، موجهًا نقدًا حادًا لأعضاء حكومة عزيز أخنوش حول هذا الملف.
في كلمة ألقاها خلال اجتماع الأمانة العامة لحزبه، دعا ابن كيران الحكومة إلى نشر لائحة المستفيدات من الدعم المالي، متهماً إياها بعدم الشفافية في التعامل مع القضية.
وأشار إلى أن الحكومة تخطط لزيادة الدعم إلى 400 درهم بحلول عام 2026، ولكن حتى ذلك الحين، فإن النساء اللواتي كنّ يستفدن من 1050 درهم قد تضررن بشكل ملحوظ بعد تخفيض الدعم إلى 500 درهم.
واستفسر ابن كيران مستنكراً عن كيفية تمكن الأرامل من العيش في ظل هذه التخفيضات، قائلاً: "هل يعقل أن نطالب امرأة بالعيش بنفس المستوى بعد تخفيض المبلغ الذي كانت تستفيد منه؟".
وشدد على أن الحكومة ملزمة بتقديم تفسير مقنع لكيفية استمرار هؤلاء النساء في العيش بكرامة.
لم يتوقف الجدل عند هذا الحد، بل ذهب ابن كيران إلى حد التحدي، حيث أعلن أنه في حال تبين أن الحكومة حافظت على نفس مستوى الدعم أو قامت بزيادته، فإنه سيعتذر علنًا ويترك السياسة.
في المقابل، سبق أن دافع مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بشدة عن السياسات الحكومية، مشددًا على أن دعم الأرامل ليس مجرد وعد عابر، بل هو جزء لا يتجزأ من أولويات الحكومة الحالية.
وأكد بايتاس، قبل مدة، أن الحكومة ماضية في تحسين أوضاع الأرامل، وأن ما يتم تداوله من اتهامات ما هو إلا تشويش على جهود حقيقية تُبذل على الأرض.
وأشار إلى أن الحكومة تقوم بصرف الدعم المباشر لنحو 300 ألف أسرة تعولها نساء أرامل منذ نهاية العام الماضي، مع وعود بزيادة المبلغ المخصص لكل طفل إلى 400 درهم في 2026.
ورغم ذلك، يبقى الجدل مستمرًا حول ما إذا كانت هذه السياسات كافية لضمان حياة كريمة للأرامل وأطفالهن في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
