وزارة النقل تخطو أولى خطوات تقنين النقل عبر التطبيقات
في سياق الجدل والصراع المتواصل بين النقل عبر التطبيقات وسيارات الأجرة بنوعيها، تشتغل وزارة النقل واللوجستيك على إطلاق دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
الدراسة تروم وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا.
وقال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن من بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق، تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وأضاف عبد الجليل، في جواب قدمه على سؤال كتابي للفريق الحركي، أن وزارته منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في تقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية.
وأوضح المصدر أن الاستثمار في خدمات النقل عبر التطبيقات يجب أن يكون في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، ويضمن أمن وسلامة المرتفقين، مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص.
ولفت وزير النقل واللوجستيك إلى أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر "نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
وأشار المصدر إلى أنه أمام هذه الظاهرة، تقوم الوزارة باعتماد مقاربة ترتكز على التنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاحترام المقتضيات القانونية في هذا الشأن.
ومن قبل، قال وزير النقل واللوجستيكإن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكن اعتماده إلا عندما يكون جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل للسوق المغربية.
