إصلاحات ضريبية جديدة تنتظر إذن البرلمان

في سياق العديد من الاختلالات التي لا تزال تعاني منها المنظومة القانونية الضريبية والجبائية بالمغرب، تعتزم وزارة الاقتصاد والمالية تقديم بنك من المشاريع الاصلاحية لمواجهة هذا الوضع.
ووضعت وزارة الاقتصاد والمالية، بالفعل، مجموعة من المقتضيات القانونية في مشروع قانون المالية لسنة 2025، تروم إدخال الإصلاحات الضريبية.
واحد من هذه الإجراءات التي أتت بها وزارة نادية فتاح العلوي، "إنشاء نظام متطور لتتبع المنتجات البترولية بالتعاون مع وزارة الطاقة".
هذه الخطوة تروم، وفق المشروع، مكافحة التهرب الضريبي في هذا القطاع الحيوي.
أكثر من ذلك، تعتزم الوزارة ذاتها تقديم إصلاح جديد ضمن مالية 2025، أطلق عليه "ضريبة الكربون"، وهي خطوة تروم تعزيز الاقتصاد الأخضر وتحفيز كل الاستثمارات الصديقة للبيئة.

الإصلاحان معا، الغرض منهما، وفق المصدر نفسه، "تخفيف العبء الضريبي على شريحة ذوي الدخل المنخفض من خلال خفض المعدل الضريبي الأعلى من 38% إلى 37%، ورفع الإعفاء الضريبي لنفقات الأسرة من 360 درهم إلى 500 درهم للشخص المعال".