أعضاء المعارضة بجماعة صفرو يشتكون رئيسها إلى المفتش العام لوزارة الداخلية

فاس: رضا حمد الله

يبدو أن مشاكل رئيس جماعة صفرو، لن تنتهي في ظل التدافع وجر الحبل بينه وبين أعضاء من المعارضة، بعدما وجد نفسه في مواجهة شكاية أخرى مقدمة أمام المفتش العام لوزارة الداخلية طلبا للتحقيق في ملف تضارب المصالح واستفادة شركات من امتيازات معينة.

أعضاء الجماعة الذين أعلنوا "الحرب" عليه، قدموا شكايتهم الجديدة للمفتش العام ذكروا فيها مجموعة من الخروقات ارتكبها الرئيس باعتباره مستثمرا ومنعشا عقاريا ومقاولا ومالكا لأكثر من 4 شركات استحوذت على أشغال تجزئات الأراضي بالمدينة في السنوات الأخيرة.

واعتبروا أن استحواذ شركاته على أشغال التجزئات، أضر بظروف التنافس مع باقي المقاولات، خاصة أنه "يقدم وعودا بتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالجماعة، للاستحواذ على هذه المشاريع والتجزئات" برأيهم مؤكدين وجود شبهات في تلك المشاريع والتجزئات.

واتهموا شركاته بعدم توفير جودة الأشغال المطلوبة وعدم احترام قوانين التعمير خاصة فيما يتعلق بعرض وحجم الطرق، ذاكرين عينات من ذلك في تجزئات ليلي وشيماء، مطالبين بفتح تحقيق دقيق في المجال كما أكدوا ذلك في شكايتهم للمفتش العام بوزارة الداخلية.

وتأتي الشكاية بعد ساعات قليلة من طرف 8 أعضاء مكتب الوكيل العام باستئنافية فاس طلبا للتحقيق في اختلالات وسوء تسيير الرئيس للجماعة، منهم أعضاء عزلهم المجلس بالأغلبية الخمس الماضي ولجؤوا إلى القضاء الإدارية طلبا لإلغاء قرارات الإقالة بداعي لاقانونيتها.