أسعار العقارات تواصل الصعود.. هل نحن على أعتاب أزمة اقتصادية كبرى؟

يشهد سوق العقار في المغرب خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا لافتًا في الأسعار، خاصة في المدن الكبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، ومراكش. بينما يواصل هذا الارتفاع جذب الانتباه، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الطفرة مؤقتة أم مؤشرًا لانفجار فقاعة اقتصادية قد تهز القطاع بأكمله.

وفقًا للتقارير الأخيرة، ارتفعت أسعار العقارات في بعض المناطق الحضرية بنسبة تتراوح بين 10% و20% خلال السنة الماضية فقط، مما أثار موجة من القلق بين المواطنين والخبراء الاقتصاديين على حد سواء.

بعض الخبراء يعتبرون أن هذا الارتفاع لا يمكن استمراره إلى ما لا نهاية، محذرين من أن انفجار الفقاعة العقارية قد يكون وشيكًا، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الاقتصاد المغربي.

في ظل هذا الوضع، لجأ بعض المنعشين العقاريين إلى ممارسة المضاربة، مستغلين حالة الاضطراب وعدم الاستقرار في السوق.

هذه الممارسات أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي، بعدما أصبحت تتجاوز حاجز 70 مليون سنتيم داخل المدن الكبرى، حيث مساحتها لا تتجاوز 60 متر مربع، ما زاد من قلق المواطنين وزاد من ضغوطاتهم النفسية والمالية.

كما أصبحت المشاريع السكنية الاقتصادية تتمركز بشكل متزايد في ضواحي المدن الكبرى، مما يضع المواطنين في مأزق حقيقي، فمع تزايد المسافات، يصبح التنقل تحديًا يوميًا يثقل كاهل الأسر.

ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ فالكثير من هذه المشاريع تعاني من ضعف الجودة، مما يجبر السكان على مواجهة إكراهات إصلاح الشقق بشكل متكرر.

وتعالت الأصوات البرلمانية، في الآونة الأخيرة، لوضع سياسات فعالة تنظم السوق وتحمي حقوق المواطنين، خاصة في ظل التوقعات بأن استمرار هذه الديناميات قد يؤدي إلى أزمة سكنية حادة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية، مفاده أن ما عرفه هذا القطاع منذ أقل من سنة تقريبا، كان نتيجة انحراف مبادرات توسيع دائرة تملك السكن عن أهدافها، والتي اتخذتها الحكومة برسم القانون المالي لسنة 2023، وتم تدقيقها برسم القانون المالي لسنة 2024، وتم الركوب عليها، مع الأسف، من طرف البعض لمراكمة الأرباح وتحقيق المزيد من فائض القيمة الخاصة على حاسب مصالح المواطنات والمواطنين.

وتساءل رشيد حموني، عن التدابير التي ستتخذها الوزارة من أجل وتفادي انفجار فقاعة اقتصادية في هذا القطاع، وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على اقتصاد البلاد وعلى المديونية والاستهلاك.

ورغم تعالي الأصوات، فقد أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في تقريرها الأخير، أن مبيعات الإسمنت، التي تعد المقياس الرئيسي لنشاط البناء، تعززت لحد الآن بنسبة 7,2 في المئة، وذلك بعد انخفاض بنسبة 0,8 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

كما أوضحت المديرية أنه في ما يتعلق بتمويل العمليات العقارية، سجل جاري القروض العقارية، متم يوليوز 2024، نسبة نمو مماثلة لتلك المسجلة خلال العام السابق (زائد 1,7 في المئة)، مشيرة إلى أن هذا المعدل أعلى من معدل النمو المسجل في الشهر السابق (+1,2 في المئة).