الديون تتراكم والمقاولون في مأزق.. تأخر تمويلات برنامج "فرص" يُثير تساؤلات واسعة

في تطور يشغل الرأي العام ويثير تساؤلات عديدة، وجد العديد من الشباب المغاربة، حاملي المشاريع المشاركة في برنامج "فرصة"، أنفسهم في مأزق غير متوقع بعد تأخر صرف التمويلات اللازمة لمشاريعهم.

هؤلاء المقاولون الذين اجتازوا كل مراحل الانتقاء وأصبحوا على وشك انطلاق مشاريعهم، تفاجأوا بتوقف البرنامج، ما أثار حالة من الغضب والارتباك بينهم، خاصة بعدما أبلغتهم الحاضنات ومؤسسات التمويل بأن هذا التوقف نابع من مشاكل داخل الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية.

وأصبحت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة المجموعات الفيسبوكية، أصبحت ساحة لصوت هؤلاء المقاولين الغاضبين، الذين عبروا عن استيائهم من غياب الدعم والمواكبة اللازمين لإنجاح مشاريعهم.

بعضهم ذهب أبعد من ذلك، مؤكدين أنهم تعرضوا للإفلاس نتيجة تراكم الديون، مثل تكاليف كراء المحلات التجارية والمستحقات المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما جعلهم مهددين بالمتابعة القضائية في حال عدم تسديد التزاماتهم.

هذا الوضع دفع الكثيرين إلى التساؤل عن مدى فعالية التكوينات التي تلقوها في مجال تدبير المشاريع، حيث انتقد البعض ضعف هذه التكوينات، وعدم كفايتها لتوفير الفرص الحقيقية للشباب لتأسيس مشاريع ناجحة ومستدامة.

من جهة أخرى، لم تغفل المعارضة البرلمانية هذا الملف، إذ نبّهت مرارًا إلى تأخر صرف التمويلات الخاصة بالبرنامج.

ووجه فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، مستفسرًا عن مصير المتضررين من هذا التوقف.

وأكدت النائبة البرلمانية زينب امهروق، في سؤالها أن العديد من المقاولين الشباب الذين شاركوا في برنامج "فرصة" لم يتلقوا التمويلات المستحقة، رغم توقيعهم عقود رسمية لذلك، مما أدى إلى تأزم أوضاعهم المالية وتراكم الديون عليهم.

في هذا السياق، تساءلت المعارضة عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة المعنية لإنصاف هذه الفئة المتضررة، خصوصاً في ظل تصاعد الضغط النفسي والمالي على هؤلاء الشباب الذين كانوا يأملون أن يكون "فرصة" بوابة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

يذكر أن الحكومة أطلقت برنامج "فرصة" في مارس 2022 بهدف تسهيل وصول الشباب إلى مصادر التمويل، وتجاوز العراقيل التي تواجه المقاولات الصغيرة جدًا، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

هذا البرنامج كان قد قُدِّم كمبادرة لتشجيع الاستثمار والتشغيل، خصوصًا بين الشباب، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية. البرنامج يجمع بين آليتي المواكبة والتمويل، ويهدف إلى تعزيز المبادرات الفردية والتكامل مع البرامج الأخرى القائمة.

ومع استمرار تأخر التمويلات، يبقى مصير هذه المشاريع والشباب الذين يعولون عليها معلقًا، في انتظار حل سريع يعيد الأمل للمقاولين الشباب ويجنبهم التبعات القانونية والمالية.