ألقى نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، اليوم السبت، خطابًا حماسيًا يدعو فيه إلى التصدي بحزم لقرار محكمة العدل الأوروبية الذي استهدف اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب والاتحاد.
ورغم أن القرار لا يحظى بتأييد من قبل المغرب، فإن بركة أرسل رسالة واضحة: السيادة المغربية غير قابلة للتفاوض، وما يترتب على هذا القرار لا يلزم المملكة بأي شكل.
وشدد بركة خلال اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال في سلا، أن الموقف المتماسك للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس هو المفتاح لمواجهة هذه التحديات.
داعياً إلى تعزيز الجبهة الداخلية والتعبئة الشاملة للدفاع عن المصالح الوطنية، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية. أكد بركة على أهمية مواصلة الضغط الدبلوماسي في الساحة الدولية لفرض مغربية الصحراء وحشد المزيد من الدعم لمقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه المملكة.
وفي إشارة تحمل طابع التحذير واليقظة، أشار بركة إلى أن كلما ازدادت قوة التحالفات الدولية الداعمة للمغرب، كلما ارتفعت وتيرة محاولات الخصوم لعرقلة مسيرة التقدم في الأقاليم الجنوبية.
هذه الكلمة أثارت اهتمامًا واسعًا بين الحاضرين، مشددين على أهمية الوحدة الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية.
وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قد سبق أن أكدت أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار”.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن “مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات”، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على “جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وفي إطار هذا الزخم – تضيف الوزارة – “سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني”.
وبحسب البلاغ، فإن “المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية”.
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، “يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية”.
