رئيس النيابة العامة بالبرلمان بسبب السياسة الجنائية

يحل رئيس النيابة العامة الاسبوع المقبل بمجلس النواب لمناقشة أعمال هذا الجهاز القضائي المتعلق بسنة 2023 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات.
وسيعمل رئيس النيابة العامة على بسط تقرير رئاسة الهيئة لعام 2023 على النواب، من أجل مناقشة تفاصيل السياسة الجنائية ومدى فعاليتها ومكامن الخلل الذي تعانيه.

واعدت رئاسة النيابة العامة تقريرا يتضمن تفاصيل ما قامت به خلال العام قبل الماضي، من المحضر الأول إلى آخر أمر إحالة.
التقرير نبه لكل المحاولات التي قامت به هذه السلطة من مكافحة الجرائم الاقتصادية والبيئية وحماية الأسرة والطفولة.
ووفق التقرير المرتقب عرضه أما نواب الغرفة الأولى من البرلمان، فقد تم إنجاز 95% من التحقيقات الأولية ضمن الآجال القانونية، ودشنت 333 دورة تكوينية متخصصة، لضمان مواكبة القضاة لأحدث تطورات الفقه الجنائي.

ثورة رقمية
لا مزيد من أوراق التحقيق المتراكمة، ولا طوابيرٍ أمام أبواب المحاكم، أو كما أشار التقرير، إذ تكفلت المنصة الإلكترونية الجديدة، التي تعمل على مدار الساعة، بربط مكاتب النيابات بالمحاكم الوطنية بشكلٍ مباشر، لتختزل المسافات وتسرع البت.

على طرقات التحديات
وعلى الرغم من هذه النجاحات التي تفخر بها النيابة العامة وتسوقها، إلا أنه لا تزال الكثير من التحديات تواجه عل هذه السلطة، كما أشار إلى ذلك التقرير.
وتشتكي النيابة العامة من قلة عدد قضاة النيابة العامة، الذي لا يتجاوز 3 قضاة لكل 100 ألف نسمة، ما يثقل كاهل العيادات القضائية في بعض جهات المملكة.
وينبه التقرير إلى ضرورة التعجيل بتعبئة المزيد من الكفاءات القضائية والفنية، لا سيما في ميادين الجرائم السيبرانية والمالية.

جرائم "لا ترى" تتنامى
وفي خضم هذه الانجازات، لفت التقرير إلى تصاعد العنف المعلوماتي الابتزاز الإلكتروني.
ولفت التقرير إلى أنه تم تسجيل 84 متابعة قضائية في قضايا "المجاهرة بالإفطار".

توصيات
ودعا التقرير إلى ضرورة تعزيز أعداد القضاة وتوسيع دائرة العدالة، وإثراء الدورات التكوينية بالتعاون مع خبراء دوليين، وتطوير المنظومة الرقمية لاستشراف الجرائم المستقبلية، وتفعيل التنسيق بين وزارة العدل والأجهزة الأمنية لاسترداد الأموال المنهوبة.