شركات وهمية تستغل طموح العاطلين.. والبرلمان يتحرك لكشف خيوط النصب
في الآونة الأخيرة، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشارًا متزايدًا لعروض عمل وهمية تستهدف الشباب المغربي الباحث عن فرص عمل، مستغلة حاجتهم الماسة للتوظيف.
هذه العروض الاحتيالية تقوم باستخدام أسماء شركات ومؤسسات معروفة، مما يجعلها تبدو ذات مصداقية ويُسهل وقوع الضحايا في فخها.
ووفقا لما رصدته "الجريدة 24"، فقد تنوعت أساليب الاحتيال بين طلب رسوم تسجيل أو توظيف وهمية وبين الحصول على معلومات شخصية حساسة، مما يضاعف من حجم المخاطر على الفئات المستهدفة.
ورغم أن الإنترنت يُعد مصدرًا هامًا للفرص، إلا أنه كذلك بيئة خصبة للأنشطة الاحتيالية، مما يجعل حماية المستخدمين من الاحتيال الرقمي أولوية قصوى في هذه المرحلة.
ومع تفاقم هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا داخل الأوساط السياسية، حيث تحرك البرلمان لمناقشة الظاهرة والتصدي لها.
وقدم محمد شوكي، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مطالبًا بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لهذه العمليات الاحتيالية.
ويأتي هذا التحرك في إطار البحث عن حلول لحماية الشباب المغربي من الوقوع ضحية لهذه الجرائم الرقمية التي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة للكثيرين.
وقد أظهرت الجرائم الإلكترونية، ولا سيما تلك المتعلقة بالنصب عبر عروض العمل المزيفة، أنها تتطلب استراتيجيات استباقية فعالة.
وطالبت الفعاليات المجتمعية المدنية، مرارا، بتطوير آليات للرصد والتحذير عبر الإنترنت، بالإضافة إلى توعية الشباب حول كيفية التحقق من صحة العروض التي يتم نشرها على منصات التواصل.
معتبرن، أن هذه الخطوة تأتي وقت تتزايد فيه أهمية الرقمنة والاعتماد على الإنترنت في مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك البحث عن الوظائف.
