الوردي: رسالة الملك للخصوم واضحة... والكفاءات الوطنية سلاحنا لحسم قضية الصحراء

قال جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز موقف المغرب بخصوص هذه القضية الوطنية المصيرية، مشيرًا إلى أن التطورات الإيجابية التي شهدتها القضية، وخاصة الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، تضع البلاد أمام تحديات جديدة، لا سيما مع الدول التي ما زالت مترددة في الاعتراف بحقوق المغرب التاريخية.

وشدد الخطاب السامي الذي وجهه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، على أهمية مواصلة الدفاع عن القضية الوطنية في الساحات الدولية، وذلك عبر تقديم دلائل دامغة وتوضيح أسس الموقف المغربي.

كما دعا الملك إلى مواصلة التواصل مع الدول التي لم تتبن بعد موقفًا واضحًا بشأن الصحراء المغربية، وذلك من خلال تقديم الحجج القانونية والتاريخية التي تعزز سيادة المغرب على أراضيه.

وفي هذا الصدد، أكد عباس الوردي، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، في حديثه للجريدة 24، على أهمية الرسائل الواضحة التي وجهها جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية.

واعتبر الوردي أن الخطاب جاء في توقيت حاسم ليضع أمام ممثلي الأمة خارطة طريق واضحة في ما يخص قضية الصحراء المغربية، القضية التي وصفها الملك بأنها "قضية كل المغاربة من طنجة إلى الكويرة."

يرى الوردي أن هذا الخطاب جاء ليؤكد من جديد أن المغرب لم يعد في موقع الدفاع أو التبرير، بل بات في مرحلة الهجوم الاستباقي، حيث شدد الملك على ضرورة التحرك بحزم وسرعة لمواجهة الخصوم الذين لا يزالون يحاولون التشكيك في سيادة المملكة على صحرائها، رغم الاعتراف الدولي المتزايد بمغربية الصحراء، وخاصة من قبل دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وإسبانيا.

وأوضح الوردي أن الملك محمد السادس وضع الكرة في ملعب الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية، داعيًا إلى استغلال الكفاءات الوطنية في تقديم الحجج والبراهين القانونية والتاريخية التي تدعم الموقف المغربي في جميع المحافل الدولية.

مشيرا إلى أنه الوقت حان لانتقال من المواجهة السلبية مع الخصوم إلى المواجهة البناءة، مبنية على الحقائق والدلائل القاطعة التي تُفند جميع الادعاءات المغرضة.

وأضاف الوردي أن الشراكات الاستراتيجية التي حققتها المملكة، لا سيما مع الدول التي فتحت قنصليات في مدن الصحراء مثل الداخلة والعيون، هي دليل على الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، وهي نقطة أكد عليها الملك بقوة في خطابه.

وأشار الوردي إلى أن هذه الشراكات تُبنى على أساس الثقة والتعاون، مما يجعل من الصعب على أي جهة أن تناور أو تشكك في هذا الواقع.

في سياق متصل، أكد الوردي أن المشروع المغربي للحكم الذاتي هو الحل الأوحد والمناسب لتسوية النزاع، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يحظى بدعم واسع دوليًا، وأن على المجتمع الدولي الانخراط في دعمه بجدية أكبر.

واعتبر المتحدث ذاته، أن الخطاب الملكي أكد على ضرورة تصعيد الجهود على المستوى الدبلوماسي والتواصل مع الدول التي ما زالت تلتزم الصمت أو تتخذ مواقف مترددة تجاه قضية الصحراء المغربية.

واختتم الوردي تصريحه بالتأكيد على أن السرعة القصوى التي دعا إليها الملك في تدبير هذا الملف هي ضرورة ملحة، لأن الخصوم يسعون دائمًا إلى زرع الفتن والتشكيك في الحقائق، ولذلك، يجب أن تكون التعبئة الوطنية شاملة، مع الاعتماد على الكفاءات والأطر المؤهلة التي تستطيع مواجهة هذه التحديات بطريقة علمية ومنهجية.

مشددا في تحليله أن المغرب قد وضع نفسه في موقف أقوى على الساحة الدولية، قادر على مواجهة خصومه بالحجج والوقائع التي لا تقبل التشكيك.