حق الوصول إلى المعلومات في المغرب.. المعارضة تتساءل عن جدية الحكومة في تفعيل الشفافية

في ظل التحولات التي شهدها المغرب في السنوات الأخيرة، أصبح الحق في الحصول على المعلومات حقاً دستورياً يرسخ مبدأ الشفافية والمساءلة.

فمع تبني دستور 2011، جاء الفصل 27 ليؤكد أن لكل مواطن ومواطنة الحق في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالخدمات العامة.

هذا الحق، الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء ديمقراطية شفافة، لا يمكن تقييده إلا بموجب القانون.

وفي عام 2018، جاء القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ليعزز هذه الحقوق، ودخل حيز التنفيذ الرسمي في مارس 2020.

وبموجبه، أصبح الوصول إلى المعلومات حقاً مكفولاً للجميع، سواء للمغاربة أو المقيمين القانونيين في البلاد.

وقد شكّل هذا القانون خطوة نحو تحقيق مزيد من الشفافية ومشاركة المواطن في مراقبة أداء المؤسسات العمومية.

لكن، ورغم هذه التطلعات الرفيعة، لا تزال التحديات قائمة. فقد أعرب العديد من الفاعلين والمهتمين عن استيائهم من بطء تنفيذ هذا الحق. فالمعلومات التي يجب أن تكون متاحة للمواطنين لا تزال تواجه عقبات وتأخيرات.

هذه الشكاوى لا تقتصر فقط على الأفراد، بل أيضاً على المعارضة البرلمانية التي بدأت في طرح تساؤلات حول فعالية القانون.

وفي هذا السياق، قادت المعارضة، وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حملة داخل البرلمان، مستفسرة الحكومة عن التدابير التي تم اتخاذها لضمان تفعيل هذا الحق بشكل كامل وسلس.

فالتساؤلات تدور حول مدى جاهزية الإدارة العمومية لتلبية طلبات الحصول على المعلومات، والآليات المتاحة للمواطنين للاستفادة من هذا الحق.

وتبقى الأنظار موجهة نحو الحكومة لترى كيف ستتعامل مع هذه التساؤلات، وهل ستتخذ خطوات جادة لتسهيل حصول المواطنين على المعلومات أم أن هذا الحق سيظل مجرد نص في الدستور والقانون، دون أن يتحول إلى ممارسة فعلية تحمي حق المواطن في المعرفة.