في أول جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، التي تنعقد بعد افتتاح الملك محمد السادس الدورة البرلمانية الجديدة، أمطر النواب البرلمانيون وزير الصحة والحماية الاجتماعية بعدد من الأسئلة التي تتعلق بالأوضاع بأوضاع المستشفيات والأدوية.
فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب استدعى وزير الصحة لمطالبته باتخاذ إجراءات حاسمة من أجل مواجهة ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية والاستشفائية بمعظم المصحات الخصوصية، بعدما باتت محط شكايات متعددة من قبل المواطنين، كما وثقت ذلك صفحات التواصل الاجتماعي.
فريق الأصالة والمعاصرة بدوره طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية بضرورة مراجعة التعريفة الـمرجعية الـمـوحدة للعلاجات، بعدما اعترف آيت الطالب من قبل بأن التعريفة المرجعية الموحدة للعلاجات المعتمدة حاليا تساع المصحات في ارتكاب تجاوزات كبيرة تؤثر سلبا على المواطنين وقدراتهم المالية، ورغم ذلك لم تقم الوزارة الوصية بأي تدخل لمعالجة الوضع الختل لحد الآن.
الفريق الحركي من جانبه نبه إلى استمرار ارتفاع أثمنة الأدوية، التي ترهق جيوب المغاربة، في الوقت الذي استدعى فريق التجمع الوطني للأحرار آيت الطالب للبرلمان من أجل إعادة النظر في الخدمات المقدمة في غرف المستعجلات خاصة في العالم
القروي.
أما الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية استدعى وزير الصحة والحماية الاجتماعية للبرلمان لمساءلته حول الخصاص الحاد في الموارد البشرية بالمراكز الصحية القروية، مكما فعل الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية الذي نبه إلى سوء الخدمات الصحية بالمستشفيات العمومية.
