في جلسة صاخبة بمجلس النواب، واجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، سيلًا من الانتقادات حول ممارسات بعض المصحات الخاصة في المغرب، التي لا تزال تفرض شيكات الضمان مقابل تقديم الخدمات الطبية، مما أثار غضب نواب المعارضة الذين طالبوا باتخاذ إجراءات صارمة لإنهاء هذه الظاهرة.
من جانبه أكد الوزير آيت الطالب، تفهمه لهذه المخاوف، معترفًا بأن مشكلة "شيك الضمان" واللجوء إلى "النوار" (الدفع تحت الطاولة) لا تزال قائمة في بعض المصحات.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الوزارة تبذل جهودًا مستمرة للحد من هذه الممارسات، من خلال تنظيم عمليات تفتيش دورية تسعى إلى رصد أي اختلالات قد تكون موجودة في فواتير العلاج أو الشروط المالية غير القانونية.
وأشار آيت الطالب إلى أن الحل الجذري لهذه المشاكل يكمن في إقرار تعريفة مرجعية جديدة للأعمال الطبية.
هذا التصنيف الجديد، الذي تطور من 4000 إلى 8000 إجراء طبي، سيكون بمثابة خطوة حاسمة لتحسين الوضع، وفقا للمتحدث ذاته.
وأضاف الوزير أن التعريفة المرجعية ستسمح بتحديد أسعار ثابتة ومعقولة للتدخلات الطبية، مما يساهم في تقليل فرص الفوترة الزائدة أو طلب شيكات الضمان.
كما أنها ستتيح تعويضات أفضل للمرضى المؤمن عليهم، مما يسهم في تخفيف العبء المالي عنهم، حسب ذات المتحدث.
وأبرز الوزير أن العمل على مراجعة هذه التعريفة يتم بتنسيق مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي وكافة الجهات المعنية، لضمان أن تكون متوافقة مع التطورات التكنولوجية في مجال الطب، دون أن تتسبب في اختلالات مالية في نظام التغطية الصحية.
كما أبدى آيت الطالب ثقته بأن التعريفة المرجعية الجديدة ستكون سلاحًا فعالًا في محاربة الجشع الذي يسود بعض المصحات الخاصة، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتكثيف المراقبة والتفتيش، وتنفيذ حملات توعية لردع تلك الممارسات التي تستنزف جيوب المواطنين.
تصريحات الوزير جاءت في وقت حساس، حيث تتزايد الشكاوى من التكاليف الباهظة للعلاج في المصحات الخاصة، مما يعزز الضغط على الحكومة لاتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة لحماية حقوق المرضى وضمان الحصول على الرعاية الصحية بكرامة وعدالة.
