أسئلة النواب تتقاطر على مكتب السكوري.. متى تضع الحكومة حدًا لأزمة الشباب؟

مع تصاعد أزمة البطالة في المغرب وتزايد أعداد الشباب العاطلين عن العمل، تتزايد الأسئلة والضغوط على يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.

البطالة التي باتت كابوسًا يطارد الأسر المغربية، خاصة في ظل ارتفاع معدلها إلى 13.2%، تترك أثرًا عميقًا على المجتمع، حيث يواجه الشباب حاملو الشهادات مصاعب بالغة في الحصول على فرصة عمل، ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

وأزمة البطالة ليست حديثة العهد، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 4.3 مليون شاب مغربي يوجدون خارج المنظومة التعليمية والتكوينية والمهنية.

وفيما تبدو الحكومة وكأنها عالقة في مواجهة هذا التحدي الكبير، فإن المبادرات المعلنة مثل "أوراش" و"فرصة" و"انطلاقة" لم تحقق النتائج المرجوة.

بل وأصبحت هذه البرامج، حسب العديد من المراقبين، جزءًا من المشكلة بدلاً من أن تكون الحل.

وتلقى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، طيلة الأيام الماضية، العديد من الأسئلة من النواب البرلمانيين حول السياسات الحكومية المتعلقة بالتشغيل.

ووجه النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، وجه استفسارات متعددة للحكومة، مؤكدًا أن مشكلة البطالة تتطلب تنسيقًا وتعاونًا من مختلف القطاعات الوزارية.

وتساءل السنتيسي عن الجهود المبذولة من قبل القطاعات الوزارية، من أجل إيجاد حلول حقيقية وعملية لمشكلة البطالة المتزايدة.

وشدد على أن هذه الجهود لا تزال دون المستوى المطلوب، مشيرًا إلى أن المبادرات المعلنة لم تنجح في تقليص الفجوة بين الطلب على الوظائف والعرض المتاح.

وفي سياق متصل، سلط النائب البرلماني حميد الدراق، عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سلط الضوء على معاناة الشباب المغاربة في الحصول على فرص عمل بسبب الشروط الصارمة المتعلقة بالخبرة والتجربة، والتي تحول دون حصول العديد من حاملي الشهادات على فرصهم الأولى في سوق العمل.

وأشار الدراق إلى أن هذه الشروط تشكل حاجزًا كبيرًا أمام الشباب، متسائلًا عن الخطط الحكومية لتجاوز هذه العقبة، لا سيما في ظل الرواتب المتدنية التي تتراوح بين 2900 و3100 درهم، وهي مبالغ لا تكفي لتكوين أسرة أو تأمين حياة كريمة.

كما طرح النائب الحسن لشكر، أيضًا عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تساؤلات حول المحسوبية في التوظيف، معتبرًا أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بشكل كبير على ثقة الشباب في مؤسسات الدولة.

وأكد لشكر أن انتشار المحسوبية يعمق من الإحساس بالظلم ويفاقم التفاوت الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى تفاقم الإحباط بين الشباب، خاصة في ظل غياب فرص متساوية للتوظيف. وتساءل لشكر عن الخطط الحكومية لمكافحة هذه الظاهرة وضمان توزيع عادل للفرص الوظيفية بين جميع فئات المجتمع.

في ظل هذه التساؤلات والضغوط المتزايدة، تبدو الحكومة مطالبة بتقديم حلول ملموسة للحد من البطالة، سواء من خلال تعزيز السياسات الحالية أو إطلاق برامج جديدة تكون أكثر فاعلية.

المواطنون، من جهتهم، ينتظرون أن يفي رئيس الحكومة عزيز أخنوش بوعوده السابقة حول جعل التشغيل على رأس أولويات الحكومة فيما تبقى من ولايتها.