برلمانيو نقابة مخاريق ينسحبون من جلسة دستورية
قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل التصعيد في مواجهة حكومة اخنوش التي تصر على تمرير قانون الإضراب.
وانسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من أولى جلسات الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء.
انسحاب برلمانيو مخاريق جاء تعبيرا عن احتجاجهم على رفض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عرض مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب على المركزيات النقابية لمناقشة مضامينه والتوافق على عدد من المقتضيات قبل إحالته على البرلمان للمصادقة.
وقبل أن ينسحب الفريق المذكورة من الجلسة الدستورية، قال نور الدين سليك، رئيس فريق مستشاري الاتحاد المغربي للشغل، "في فريقنا نعبر عن تفاجئنا من انحراف وزير التشغيل على التوافق الذي تم بيننا وبين رئاسة الحكومة في ما يتعلق بمشروع قانون الإضراب".
وكانت حكومة اخنوش تعهدت للنقابات بأنها لن تحيل مشروع قانون الاضراب على البرلمان إلا بعد التوافق عليه، إلا أن تراجع الحكومة عن هذا الوعد أجج الغضب لدى النقابات فشرعت في تصعيد تهديداتها للحكومة، في الوقت الذي تطالب بسحب النص من البرلمان وإعادته إلى طاولة المفاوضات.
وأضاف نور الدين سليك أن "هذا الميثاق (الوعد بطرح النص للمناقشة والتفاوض مع النقابات) أخذناه من رئيس الحكومة ولكن هذا الانحراف غير مقبول".
وما شجع النقابات أكثر الرأيان الصادران عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان، بعدما دعيات إلى ضرورة مراجعة العديد من النصنص التي تنتهك حرية الممارسة النقابية.
